أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن تشكيل مجموعة عمل بوحدة التمويل متناهي الصغر لمتابعة واحتواء الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد على نشاط التمويل متناهي الصغر أطلق عليها فريق عمل "خطة إدارة أزمة انتشار الفيروس على الصناعة".

وتتكون هذه اللجنة من 11 موظفًا من العاملين بالوحدة -سواء المتواجدين بمقر الهيئة أو المرخص لهم بالعمل من خارج المقر- لتغطية عدد 56 جهة من أكبر الجهات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر وتمثل محافظها 98% من السوق، بحيث يتابع كل فرد بمجموعة العمل 5 جهات.

وخاطبت هيئة الرقابة المالية مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لسرعة توجيه أعضاءه لمراعاة تنفيذ ما أصدرته الهيئة مؤخرا من تدابير احترازية بكتابها الدوري لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا للحيلولة دون اتخاذ إجراءات رقابية صارمة، وذلك في ضوء متابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة التحديات والآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس "كورونا" المستجد على نشاط التمويل متناهي الصغر.

وقال رئيس الهيئة اليوم الأربعاء، إن خطة إدارة أزمة انتشار الفيروس على الصناعة تستهدف التعامل مع أي شكاوى ترد للهيئة من عملاء التمويل متناهي الصغر، والتحقق اليومي من الموقف التنفيذي على أرض الواقع لمراقبة تنفيذ التدابير الاحترازية والوقائية الأخيرة التي صدرت بكتاب الهيئة في نهاية الأسبوع الماضي ومن أهمها:

تخفيف العبء عن كاهل العملاء بمراجعة سياسة التسعير الخاصة بالتمويلات الجديدة بكل جهة، وبما يراعى آثار تخفيض سعر الفائدة الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري في 16 مارس 2020، وكذا أية مزايا أخرى قد تحصل عليها جهات التمويل متناهي الصغر خلال الفترة القادمة من تيسيرات يتيحها البنك المركزي المصري في سداد الاستحقاقات الائتمانية لعملاء البنوك من المؤسسات مع اعتماد تلك المُراجعة من مجلس إدارة أمناء الجهة في خلال فترة ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخه.