أشاد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بقرارات البنك المركزي الأخيرة، مشددا على ضرورة تنفيذ القرارات بشكل مؤقت.

وقرر البنك المركزي المصري، وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك للحد من مخاطر فيروس كورونا.

وأوضح البنك اليوم، الأحد، أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك يصبح 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات.

كما وافق البنك المركزي المصري على تحمل تكاليف السحب النقدي من ماكينات الصرف الآلي لأصحاب المعاشات البالغ عددهم 6 ملايين مواطن ممن يحملون بطاقات صرف معاشات غير صادرة من البنوك، وذلك نيابة عن وزارة التضامن الاجتماعي ولمدة 6 أشهر.

وقال الشرقاوي إن الهدف من تنفيذ القرار الذي أصدره البنك المركزي اليوم بشكل مؤقت، هو منح الفرصة لاستكمال البنية التحتية والتجهيزات للوصول لمنظومة الشمول المالي والتحول الرقمي البنكي الكاملة حتى لا يحدث إرباك في الشارع الاقتصادي والمعاملات الاقتصادية المصرية.

وأضاف أن القرار يجب أن يكون مؤقتا لعدة أيام، فالبنك المركزي يتابع ما يحدث من تداعيات أزمة كورونا العالمية، ويتخذ ما يراه مناسبا من قرارات لضبط السياسات النقدية والتعاملات المصرفية.

وأوضح الشرقاوي أن قرار المركزي يؤكد أنه يضع أولوية لحماية أرواح المصريين المقبلين في هذه الفترة على صرف مستحقاتهم المالية من المعاشات، لأنه يوفر سيولة ويحد من التزاحم.

وناشد مجتمع الأعمال وأصحاب الشركات والمجتمع المدني، الوقوف خلف قرارات المركزي لعبور الأزمة الحالية بأقل حجم من الخسائر.

وشدد الشرقاوي على ضرورة الوضع في الاعتبار أننا مقبلون على فترة تستلزم التعامل البنكي الإلكتروني لما له من مزايا متعددة، منها دمج الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد غير الرسمي، وسهولة التعامل مع المصارف البنكية عن بعد، وتوفير الوقت والجهد، وكذلك حزم جديدة المتعاملين.

وطالب مجتمع الأعمال بضرورة التحول والتوجه للمعاملات البنكية المصرفية في جميع الأعمال وصرف المستحقات عبر البنوك لمساعدة الدولة والبنك المركزي في استكمال العمليات الرقمية والشمول المالي.