استعرض محمد معيط وزير المالية، اليوم الاثنين، أبرز بنود مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل (2020- 2021).

وأوضح محمد معيط، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن إجمالي المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو 1.71 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه.

ونوه إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف النزول بالعجز الكلي للناتج المحلي إلى 6.3 بالمائة، وتحقيق فائض أولي 2 بالمائة، وزيادة الاستثمارات الحكومية إلى 280.7 مليار جنيه، بنسبة 64.3 بالمائة عن العام المالى الحالى؛ بما يُسهم فى دفع النشاط الاقتصادى، والاستمرار فى تحسين البنية التحتية وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار.

وأكد أن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين أجور العاملين بالدولة، حيث تم تخصيص 335 مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة 11.3 بالمائة لصرف العلاوات الدورية بنسبة 7 بالمائة من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالخدمة المدنية و12 بالمائة من المرتب الأساسى لغير المخاطبين بحد أدنى 75 جنيهاً والحافز الاضافي الذي يتراوح بين 150 جنيهاً إلى 375 جنيهاً.

وأشار إلى مراعاة ما وجه به رئيس الجمهورية بزيادة 75 بالمائة في بدل المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة 2.25 مليار جنيه، بينما بلغت الاعتمادات المخصصة للسلع والخدمات 100.2 مليار جنيه.

وقال الوزير إنه تم تخصيص 326.3 مليار جنيه لبند يتضمن 19 مليار جنيه لمعاشات "الضمان الاجتماعي- وتكافل وكرامة"، و170 مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، لسداد القسط الثاني من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة، متضمنة الفروق الناتجة عن صرف العلاوات الخمسة، والعلاوة الخاصة المقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة 14 بالمائة.

وأضاف أنه تم زيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة نمو 70 بالمائة، وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات لتصبح 7 مليارات جنيه.

ولفت إلى أنه تم تخصيص 4 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه وتخفيض شرائح ضريبة كسب العمل لكل فئات الدخل المنخفض والمتوسط.

وأوضح أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي، حيث تبلغ مخصصات الصحة 95.7 مليار جنيه بزيادة 23.4 مليار جنيه عن العام المالى الحالى، كما تمت زيادة مخصصات التعليم بـ 46.7 مليار جنيه، والبحث العلمي بـ7.8 مليار جنيه.