البنك المركزى يكشف أسباب خفض حدود السحب والإيداع

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
محافظة الغربية تضرب بيد من حديد: 40 مخالفة تموينية على مخابز قرى بلقينا ودمرو وعطاف بمركز المحلة وزير الري :المنطقة العربية تواجه تحديات رئيسية هي ندرة المياه وتغير المناخ والأمن الغذائي وزارة الزراعة تطلق قافلتين بيطريتين لدعم مربي الماشية في شمال سيناء الأعلى للثقافة..يناقش العنف ضد المرأة محافظ مطروح: يشيد بشركات انتاج التمور بسيوة وزير الزراعة يكلف بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آلية تنفيذ برنامج دعم الإصلاحات الهيكلية على خُطى ممشى أهل مصر...محافظ القليوبية يُدشن المرحلة الرابعة (د) من ممشى نهر النيل بمدينة بنها انطلاق مؤتمر هندسة القوى الميكانيكية الدولي الأول تحت عنوان "استدامة وترشيد الطاقة" بمدينة الإسماعيلية محافظ البحيرة ومدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة يلتقيان بعدد من أعضاء مجلس النواب إنطلاق فاعليات أكبر مؤتمر ومعرض أسوان توشكي الزراعي بأسوان محافظ الإسكندرية يوجه بتنفيذ حملات مُكبرة لإزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الثغر الزراعة: حملات مكثفة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لحماية الثروة الحيوانية

اقتصاد

البنك المركزى يكشف أسباب خفض حدود السحب والإيداع

يواصل مجلس الوزراء، إجراءاته الحازمة للتصدي لتداعيات كورونا والتي برزت مؤخراً في قرار المركزي المصري بوضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي لفترة مؤقتة.

وقرر المركزي المصري أمس وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه مصري للأفراد و50 ألف جنيه مصري للشركات.

وأكد خبراء ومحللو الاقتصاد الكلي أن ذلك الإجراء يرجع إلى عاملين أحدهما اقتصادي بحت يتمثل في محاولة كبح جماح معدلات التضخم المتوقعة إثر انتشار فيروس كورونا، والثاني يرجع إلى مخاوف انتشار الفيروس بسبب التكالب على البنوك بالفترة الأخيرة.

وقال خبراء الاقتصاد الكلي، إن قرار خفض المركزي المصري لحدود السحب والإيداع يعتبر خطوة وأداة لاحتواء الزيادة الكبيرة في الأسعار التي شهدتها الأسواق المصرية بالفترة الأخيرة.

وأضاف الخبراء، أن الإجراء من شأنه أن يقلل مخاطر الدولرة كما أنه يحد من المعروض النقدي، واشار الخبراء إلى أن القرار يرجع أيضاُ إلى سلوك المواطنين في الفترة الأخيرة بسبب ذعر كورونا واتجاههم إلى تخزين السلع وشراءها بأكثر من حاجتهم وبالتالي تراجع السيولة لدى البنوك، وان الإجراء أيضاُ يعزز إجراءات الحكومة لمواجهة انتشار كورونا بعد تردد المواطنين بشكل كبير إلى البنوك وازدحامهم بها.

كما قال الخبراء، إن من شأن القرار أن يقلل السيولة بين الافراد في ظل زيادة الاستهلاك لدى المواطنين وخفض أسعار الفائدة واقتراب شهر رمضان تخوفاً من حدوث انفجار تضخمي أو وقوع المواطنين في مصيدة السيولة العالية لديهم، كما ان القرار يأتي بسبب تكدس الأفراد فى البنوك بعد انخفاض ساعات العمل لدى البنوك وخفض الطاقة العمالية لديها.

وأضاف الخبراء أن القرار يشجع على تقليل التعامل بالنقد وزياده التعامل عبر التداول الإليكتروني والدفع الاليكتروني مما يقلل من سرعه انتشار الوباء عبر تداول النقد .

وفي وقت سابق توقعت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 9.8% مقابل 5.3% في فبراير 2020 حال استمرار أزمة فيروس كورونا بنهاية العام الجاري وسط ارتفاع الطلب على المنتجات مثل المستلزمات الطبية والمنظفات.

وفي السياق ذاته، كشف البنك المركزي المصري، إن عملاء البنوك سحبوا 30 مليار جنيه من البنوك خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بسبب التخوفات من تداعيات كورونا، مضيفاً أن أن السبب وراء ارتفاع المسحوبات النقدية للعملاء خلال تلك الفترة دفع البنك المركزي لوضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي مؤقتاً، وأوضح أن العملاء قاموا بسحب تلك الاموال لشراء منتجات استهلاكية، تخاوفاً من تداعيات فيروس كورونا المنتشر في انحاء البلاد.



Italian Trulli