أوضحت محكمة النقض فى أحد الطعون المنظورة أمامها اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية .

جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر أن نزع ولاية الفصل في بعض الطعون على القرارات الإدارية من القضاء الإداري وإسنادها إلى القضاء العادى وفقًا لمقتضيات الصالح العام هو طريق استثنائي خروجًا على الأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية، لا يمكن القياس عليه أو التوسع في تفسيره بإضافة اختصاصات أخرى للقضاء العادى لم ينص عليها القانون صراحة.

من ثم فإنه غير مقبول أمام هذه المحكمة طلب وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بفتح باب الترشيح لمنصب نقيب وأعضاء مجالس النقابات الفرعية .