تقدمت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن بشأن توجه القطاع الخاص نحو الاستغناء عن العمالة أو تخفيض أجورها وضرورة ضمان الحكومة حقوقهم.

وقالت النائبة، في بيان لها اليوم الخميس، إنه طبقا لآخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صدر عام 2019، فإن إجمالي عدد العاملين بالقطاع الخاص نحو 20 مليون مواطن، يبلغ المثبت منهم بعقد دائم نحو 818 ألفا و788 شخصا.

وأشارت إلى أنه تسببت أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في العديد من الخسائر على الأفراد وخاصة في القطاع الخاص، وذلك حيث إن رجال الأعمال توجهوا نحو استغلال الأزمة في تقليل كثافة العمال وإعطائهم إجازات غير مدفوعة الأجر، أو تسريحهم وفصلهم تعسفيًا جراء الأزمة.

ولفتت: تسببت الأزمة في تسريح آلاف العاملين أو تخفيض رواتبهم دون تحرك من الحكومة لإلزام القطاع الخاص باحترام قانون العمل بعد الاستغناء عن العمال واحتوائهم في هذه الأزمة.

وأكدت أن غالبية الشركات قامت بالفصل التعسفي للكثير من الموظفين بالمخالفة لقانون العمل، واكتفت فقط بعدد قليل منهم لإدارة الشركة واعدة بأنه في حال تحسن الأحوال وانفراج الأزمة سيتم إعادتهم.

وأوضحت: بدأت الشركات بتقليل ساعات العمل، ثم خفضت أيام الحضور للموظفين، ثم أعطت للموظفين إجازة على وعد بأن تكون مدفوعة الأجر، لكنها لم تلتزم وتخلفت عن دفع رواتب الموظفين.

ونوهت بأن هناك بعض الشركات التي رغم انتشار فيروس كورونا واتخاذ الجميع تدابير احترازية إلا أنها لم تقم بأي شيء حتى ساعات العمل ثابتة من الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وطالبت الموظفين بالذهاب بشكل عادي، واستغنت عن غير الملتزمين رغم قرارات الحظر.

وشددت: لا بد من تدخل الحكومة لإلزام القطاع الخاص بعدم الاستغناء عن العاملين وتحملهم جزء من الأزمة، وأيضا اتخاذ ما يلزم للمحافظة على السلامة الصحية لهم خلال الأزمة.

كما طالبت وزارة التضامن الاجتماعي بمحاولة توفير دعم للمتضررين من تبعات أزمة فيروس كورونا وذلك بشكل مؤقت إلى حين عودة الحياة إلى طبيعتها.