أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن إجراء مشاورات على قدم وساق لتنفيذ مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية عملاقة بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وذلك في ٧ محافظات، هي "الجيزة، وبنى سويف، وقنا، والقليوبية، والغربية، والإسماعيلية، والبحيرة"، الأمر الذى سيعمل على توفير كميات كبيرة من السلع تكفى احتياجات المواطنين طوال العام.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التكلفة الاستثمارية لإنشاء هذه المخازن العملاقة قد تصل إلى ٢١ مليار جنيه، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالاستمرار في تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية على مدار العام، وهو ما تقوم به الوزارة حاليا لتوفير جميع السلع للمواطنين بشكل مستمر.

وقال إن إنشاء مثل هذه المخازن الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمدة تصل إلى ٨ أو ٩ أشهر فى الوقت الذى يكفى فيه المخزون حاليا من السلع الأساسية كاللحوم والدواجن والأقماح احتياجات المواطنين لمدة تتراوح من ٤ إلى ٦ أشهر.

من جانبه، أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن بدء محادثات مع المحافظين لطرح الأراضي المخصصة لإنشاء المخازن العملاقة على كبار المستثمرين والشركات المتخصصة في هذا المجال.

وقال إنه جار توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أجيليتى"، حيث تعد هذه الشركة سادس أكبر شركة على مستوى العالم متخصصة في إنشاء وتشغيل وإدارة اللوجستيات، وإنشاء مثل هذه المخازن العملاقة، وستقوم بتنفيذ ٢ مخزن إحداهما فى منطقة ٦ أكتوبر بمحافظة الجيزة على مساحة ٥٠ فدانا، والآخر بمحافظة القليوبية على مساحة ٥٠ فدانا كمرحلة أولى.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ باقى المخازن فى المحافظات الأخرى تباعًا خلال الفترة المقبلة بالشراكة مع القطاع الخاص وكبار المستثمرين.

وأكد عشماوى أن المخازن المقرر إنشاؤها ستعمل وفقا لأحدث التكنولوجيات من خلال غرف تحكم لمعرفة أرصدة السلع الأساسية طوال الوقت، وكذلك الكميات التى سيتم تخزينها من هذه المنتجات، حيث قد تتجاوز ٢١ سلعة أساسية من التى يتم توفيرها شهريا ضمن المقررات التموينية وتوزيعها على أكثر من ٧٠٪؜ من المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم وغيرها من السلع الأخرى التى ستطرح فى الأسواق.

وأوضح أن هذه المخازن قد يكون فيها أماكن لمنتجات الخضراوات والفاكهة، مما سيعمل على زيادة المنتجات المطروحة، الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابى على انخفاض الأسعار، لافتا إلى أن هذا المشروع القومى سيتم تنفيذه على الأراضى المملوكة للدولة وطرحها بنظام حق الانتفاع على كبار المستثمرين.

وأشار إلى أن حوالى ٤٠٪؜ من السلع التى سيتم تخزينها ستكون لصالح وزارة التموين، كما أن الوزارة ستحدد أنواع السلع التى سيتم تخزينها وفقا لقرب أماكن زراعة / استيراد / إنتاج، هذه السلع لتوفير تكاليف النقل، وكذلك الأمر بالنسبة للمنتجات المستوردة، حيث سيتم تخزينها فى الأماكن القريبة من الموانئ.

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، نجحت على مدار العامين الماضين فى طرح العديد من المناطق اللوجستية والتجارية بالمحافظات المختلفة، حيث إنه جار إنشاء ١٨ مشروعا لوجستيا وتجاريا فى ١١ محافظة حتى الآن، بمساحات تقدر بـ ٣٦٨ فدانا، بإجمالى استثمارات تقدر بـ ٤٩ مليار جنيه، وتوفر هذه المناطق أكثر من ٤٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع طرح فرص استثمارية جديدة، وأنه قبل عامين كان لا يوجد مثيل لهذه المشروعات التجارية واللوجستية.