أكدت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، أن توافر السيولة لدى القطاع المصرفي المصري خفف من فرص تعرض الاقتصاد المصري للمخاطر، مشيرة في تقرير لها اليوم، إلى أن البنوك المصرية تتمتع بمخزون نقدي وفير وزيادة ربحيتها ومرونة في الأداء الائتماني ما يدعم تقييم المنظمة الإيجابي لها عند درجة "ba".

ورأت "موديز" أن البنوك المصرية تتمتع بقاعدة تمويلية محلية عميقة ومستقرة، بسجل حافل من التمويلات الداعمة للمبادرات الحكومية في أوقات الأزمات، مؤكدة نظرتها الإيجابية مع درجة "ba" فيما يتعلق بمخاطر القطاع المصرفي ما يعزز قدرة القطاع في تعظيم مساهمته في تمويل عجز الموزانة العامة إن تطلب الأمر.

وأوضحت أن صلابة البنية التمويلية التي تتمتع بها المصارف المصرية إضافة إلى امتلاكها سيولة نقدية وفيرة وتزايد ربحيتها بجانب المرونة في نظم الإقراض تجعله أقل عرضه للمخاطر.

وأكدت أن وضع السيولة الخارجية لمصر يعتبر جيد مدعوما بجهود البنك المركزي المصري في إعادة بناء مخزون احتياطي وفير من النقد الأجنبي يمكنها امتصاص لصدمات الناجمة عن خروج مفاجئ لرؤوس الأموال بسبب كورونا.

وبعيدا عن صدمة كورونا، توقعت وكالة موديز أن تعزز الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية بجانب قوة القطاع المصرفي المصري وتوافر السيولة لديه من كفاءة الانفاق الحكومي ومن ثم تحقيق فائض أولي للموازنة مقترنة بمعدل نمو قوي الناتج الإجمالي المحلي مما يسهم بطبيعة الحال في تراجع في أعباء الديون.