أصدر النائب محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بيانًا له اليوم الثلاثاء، يطالب فيه بتطبيق قانون تنظيم الإعلان عن الخدمات والمنتجات الصحية، والعقوبات الواردة به بحسم على المخالفين، ومرتكبى جريمة الإعلان عن أدوية ومنتجات منتهية الصلاحية أو بدون ترخيص، حتى يتحقق الردع العام ويتم القضاء على هذه الجرائم والحفاظ على صحة المواطنين.

وشدد على ضرورة التصدى بقوة للفوضى والعشوائية فى مجال الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حفاظًا على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصرى، وتجنب أضرار الإعلانات المضللة.

هذا ووجه أيضًا بضرورة أن تلتزم كل وسيلة إعلامية يتم الإعلان من خلالها عن منتجات صحية وطبية بما ورد فى القانون من ضوابط، وتتحمل المسئولية فى حالة وجود مخالفات، كما يجب رصد الصفحات التى تنشر إعلانات مضللة وتروج لمنتجات صحية فاسدة ومنتهية الصلاحية عبر مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا.

وأشار إلى أن قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية، يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة مختصة، وهى عبارة عن لجنة عليا برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية، وتختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج الصحى أو الخدمة الصحية المعلن عنها، لإجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها فى القوانين والقرارات، وخاصة القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقانون رقم 153 لسنة 2002 الخاص بالمنشآت الطبية، وكافة الاشتراطات والإجراءات المطلوبة، كما تتأكد من عدم مخالفة الإعلان للنظام العام والآداب العامة.