أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوه وإستغلال النفوذ صحة البلاغ وقيام (الموظفين "المشكو فى حقهما") بإستغلال موقعهما الوظيفى فى الإيقاع بالمواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة عن طريق تحرير محاضر تعديات على مناطق آثار نطاق حى بولاق أبوالعلا بالقاهرة وإستصدار قرارات إزالة لتلك العقارات بناءً على تلك المحاضر ثم التفاوض مع مالكى تلك العقارات على إيقاف وإلغاء قرارات الإزالة عقب الحصول منهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة .

وأضافت التحريات قيام الموظف الأول بتحرير محضر ضد الشاكى بقيامه ببناء العقار ملكه ملاصقاً لمبنى أثرى ومخالف لإشتراطات البناء بالمناطق الأثرية، وقام برفع المحضر للموظف الثانى بحكم موقعه الوظيفى، والذى قام بدوره بإستصدار قرار إزالة للعقار.. وعقب ذلك قام الموظف الأول بالتفاوض مع الشاكى لإيقاف قرار الإزالة مؤقتاً بدعوى وجود خطأ بالعنوان وأن العقار غير ملاصق لأى أثر، وتحصل من الشاكى على مبلغ 15 ألف جنيه إقتسمها مع الموظف الثانى وتم إيقاف القرار مؤقتاً، وعقب ذلك طلب المشكو فى حقهما مبلغ 50 ألف جنيه من الشاكى مقابل إلغاء قرار الإزالة وتهديده بتنفيذ الإزالة فى حالة عدم الإستجابة لدفع مبلغ الرشوة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان حال قيام أحدهما بإستلام مبلغ الرشوة (ثلاثون ألف جنيه كجزء من المبلغ المتفق عليه) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع موظف آخر– جارى تقنين إجراءات ضبطه - ...تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ياتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ..فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين) بقيام (موظفين) بطلب مبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابل إلغاء قرار إزالة قاما بإصداره ضده بزعم وجود العقار ملكه الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا– بمنطقة أثرية.