عقدت اللجنة المشكلة بقرار من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعها الثاني برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لإعداد ومراجعة اشتراطات ومواصفات المخازن الاستراتيجية المقرر تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى في 7 محافظات وهي "الجيزة، وبنى سويف، وقنا، والقليوبية، والغربية، والإسماعيلية، والبحيرة" بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى 8 أو 9 أشهر.

وشارك فى الاجتماع أعضاء اللجنة، اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، واللواء شريف باسيلى، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، وأحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ومحمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، نائبا عن المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أشرف عفيفى، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، وحضور الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، وأحمد العطيفى، مستشار شركة "اجيليتى"، كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء وتشغيل وإدارة اللوجستيات، ومحمد فريد، ممثل عن شركة OCL، وأيضا حضور ممثلين عن القطاع الخاص من ذوى الخبرة.

وصرح الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الانتهاء من دراسة ومراجعة النسخة المبدئية من المواصفات الفنية للمخازن الاستراتيجية العملاقة حتى يوم 6 مايو 2020، حيث تعكف اللجنة حاليا على تحديد المواصفات الفنية النهائية لإنشاء وتشغيل المخازن الاستراتيجية التى تستهدف تخزين السلع الأساسية "22 سلعة" على شكل منتج نهائى قابل للتوزيع، حيث سيتم إنشاء 7 مخازن استراتيجية فى 7 محافظات على مساحة تتراوح من 60 إلى 100 فدان، وباستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه لكل مخزن مع مراعاة اشتراطات السلامة المهنية وأساليب التداول المناسبة داخل المخازن، وكذلك المواصفات الفنية التى تتعلق بمواصفة الصنف المراد تخزينه.

وأضاف "عشماوى" أنه جار مراجعة المواصفات الفنية للمخازن بعد الاطلاع على معايير واشتراطات المخازن فى العديد من الدول، خاصة أن ذلك يعد لأول مرة فى مصر بإنشاء مخازن ذات مواصفات فنية وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية وطبقا لتصنيفات السلع الأساسية التى سيتم تخزينها مثل مواصفات التخزين المبرد للفواكة والخضراوات، وكذلك مواصفات ثلاجات التجميد لتخزين الأسماك، وأيضا مواصفات ثلاجات اللحوم والدواجن وكذلك معايير تخزين الحبوب والبقوليات، وأنه بمجرد الانتهاء من مراجعة اشتراطات ومواصفات المخازن الاستراتيجية سيتم طرحها على كبار المستثمرين والشركات العالمية المتخصصة، وأن فترة تنفيذ المشروع تتراوح من 2 إلى 3 سنوات.

جدير بالذكر أن الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أعلن أن المخازن الاستراتيجية العملاقة المقرر إنشاؤها ستعمل وفقا لأحدث التكنولوجيات من خلال غرف تحكم لمعرفة أرصدة السلع الأساسية طوال الوقت، وكذلك الكميات التى سيتم تخزينها من هذه المنتجات، حيث قد تتجاوز 21 سلعة أساسية من التى يتم توفيرها شهريا ضمن المقررات التموينية وتوزيعها على أكثر من 70٪؜ من المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم وغيرها من السلع الأخرى التى ستطرح فى الأسواق، وأيضا قد يكون هناك أماكن لمنتجات الخضراوات والفاكهة ضمن هذه المخازن، مما سيعمل على زيادة المنتجات المطروحة، الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابى على انخفاض الأسعار.

أوضح أن هذا المشروع القومى سيتم تنفيذه على الأراضى المملوكة للدولة وطرحها بنظام حق الانتفاع على كبار المستثمرين، وأن حوالي ٤٠٪؜ من السلع التى سيتم تخزينها ستكون لصالح وزارة التموين، كما أن الوزارة ستحدد أنواع السلع التى سيتم تخزينها وفقا لقرب أماكن زراعة/استيراد/إنتاج هذه السلع لتوفير تكاليف النقل، وكذلك الأمر بالنسبة للمنتجات المستوردة، حيث سيتم تخزينها فى الأماكن القريبة من الموانئ.