أجلت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى المقامة من أشرف عبد العزيز المحامي وكيلا عن الفنان رامز جلال، ضد نقيب الإعلاميين بصفته، لمفاجأة مقيم الدعوى بإصدار نقيب الإعلاميين قرار بعدم ممارسته أي نشاط إعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة، لجلسة 31 مايو الجارى.

وذكرت دعوى رامز، أن هذا القرار صدر باطلا ومخالفا للقانون، لأن الفنان رامز جلال عضو نقابة مهن تمثيلية، وأن الأعمال التمثيلية السينمائية والتلفزيونية أو المسرحية، وكذا الأعمال الترفيهية لا تعد نشاطا إعلاميا طبقا لقانون الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016.

وأضافت الدعوى، أن الفنان رامز جلال يقوم بأعمال ترفيهية ولا تعد نشاطا إعلاميا ولا يخضع إلى نقابة الإعلاميين، فضلًا عن أن البرنامج مارس العمل الإعلامي خارج جمهورية مصر العربية ووفقا الإجراءات المتبعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لذا فهو غير مخاطب بقانون نقابة الإعلاميين.

وطالبت الدعوى، بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ قرار الإعلاميين رقم 11 لسنة 2020، فيما تضمنه بمنع رامز جلال مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي" والمذاع عبر فضائية "mbc مصر" وما يترتب على ذلك من إثار واعتباره كأن لم يكن، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبد الغني محمد، د. فتحي هلال، رأفت محمد عبدالحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

وكانت المحكمة حددت الجلسة نفسها لنظر الدعاوى المقامة ضد رامز جلال لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"، وسيتم نظر جميع الدعاوى المقامة في هذا الشأن بذات الجلسة لوحدة الموضوع.