أحالت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الاثنين، شقيقين أحدهما يعمل «مأذونًا شرعيًا»، ويقومان بتزوير عقود زواج لمن يرغبون في الزواج المحلل بدائرة القسم، إلى الجنايات.
كشفت التحقيقات عن تقدم أحد الأشخاص ببلاغ يفيد بأنه عقد قرانه منذ فترة قصيرة، وتوجه إلى الجهات الحكومية لاستخراج قيد عائلى لدواعى السفر، لكنه فوجئ بأنه تزوج مرتين وتم الطلاق فيهما بعد زواجه الأصلى بنحو ٢٠ يوما، واكتشف أن المأذون الذى عقد قرانه زوجه مرتين كمحلل، مستخدما بياناته الخاصة به، والتى حصل عليها من قسيمة زواجه، وحرر المحضر الرسمى وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وشقيقه، وتبين أنهما كل من «محمد. أ»، و»خالد. أ»، ويقيمان بدائرة القسم.
وبعرضهما على النيابة، أنكر المتهم الأول ارتكابه الواقعة، وأكد أن أحد الأشخاص الذى يعمل معه بالمكتب ويوليه أمور الحجز والتجهيز وكتابة الأوراق، قام بتلك الأعمال دون علمه، وأكد شقيقه نفس أقواله.
وتبين من التحقيقات أن المتهم زوّر عقود زواج لعدد من الأشخاص من الطبقات العليا الذين تعرضوا للطلاق ثلاث مرات ورغبة في زوج محلل، ثم يتم استخراج أوراق طلاق بعد ذلك وتزوج من زوجها مرة أخرى، وتبين أن آخر عملاء المتهمين إحدى الفتيات تعمل بمجال الأزياء والإعلانات، والتى تطلقت من زوجها ثلاث مرات ورغبت في العودة له مرة أخرى، فدلها أحد الأشخاص على المأذون الذى استغل أنه عقد قران أحد الشباب من وقت قصير واستخدم بياناته من أوراق زواجه التى لم يتسلمها بعد، وجهز عقد زواج مزيف بين السيدة والمجنى عليه، وبعد أيام قليلة حرر عقد طلاق آخر لنفس الشخصين لتتمكن من العودة إلى زوجها مرة أخرى.
وأمرت النيابة باستدعاء السيدة، وبالتحقيق معها أنكرت الواقعة، وصدر قرار بعرضها على لجنة من خبراء التوقيع والتزوير بالطب الشرعى ومضاهاة التوقيعات الخاصة بها، بالتوقيع الموجود على أوراق الزواج والطلاق التى تم ضبطها بالمكتب.
وقررت النيابة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المضبوطات على لجنة من الطب الشرعى لبيان صحتها، ومضاهاة توقيع المتهمين بالتوقيع الموجود على الأوراق، كما كلفت بالاستعلام عن المتهمين والمكتب الخاص به من مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف، وتم غلق المكتب لحين الانتهاء من التحقيقات، كما كلفت رجال المباحث بإجراء تحرياتها عما إذا كانت هناك وقائع أخرى ارتكباها.