كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن مصر تتوقع تأمين موافقة نهائية على قرض بقيمة 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، في إطار تسهيل التمويل السريع من الصندوق، الأسبوع المقبل، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على الأمر.

وطلبت مصر، الشهر الماضي، قرضا جديدا من صندوق النقد، من خلال اتفاق احتياطي، وما يسمى أداة التمويل السريع، وقالت إن ذلك ضروريا لحماية اقتصادها- الأسرع نموا في الشرق الأوسط- من تداعيات وباء كورونا.

وقالت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد فى مصر، لـ”بلومبرج”، إن فريق الصندوق يجري مناقشات مع السلطات، ويتوقع تقديم طلب أداة التمويل السريع إلى مجلس الإدارة فى 11 مايو، دون أن تقدم تقديرات للتمويل المتوقع.

والاتفاق الاحتياطي، هو خطوة استباقية تستمر لمدة عام، وتقترن ببرنامج إصدار سندات سيادية لسد أي ثغرات مستقبلية في حساب مصر الجاري، وفقا للمسئول.

ولفتت بلومبرج إلى أن مصر كانت قد أنهت العام الماضى برنامج إصلاح شامل بدعم من صندوق النقد تضمن قرضا بقيمة 12 مليار دولار، وسعى إلى إحياء اهتمام المستثمرين بعد ثورة يناير.

وأدى تفشى وباء كورونا إلى ضغوط على بعض المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية فى مصر مثل السياحة والتحويلات وعائدات قناة السويس.

وسيغطي تمويل صندوق النقد، جزءا من فجوة تمويلية لمصر، والتى ربما تكون 10 مليارات دولار بنهاية 2020، وفقا لتقديرات بنك هيرمس الاستثماري، ومجموعة جولدمان ساكس.

وكان صندوق النقد، قد قال فى بيان، الشهر الماضي، إن أداة التمويل السريع ستسمح لمصر بمعالجة أي احتياجات فورية لميزان المدفوعات، ودعم القطاعات الأكثر تضررا، والفئات الضعيفة.