تصدر اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص قرار محافظ الجيزة رقم 6299 لسنة 1999، بشأن حظر تحويل الوحدات السكنية إلى غرض آخر في نطاق مدينة الجيزة والأحياء التابعة لها.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 158 لسنة 34 دستورية، المطالبة بعدم دستورية نص قرار محافظ الجيزة رقم 6299 لسنة 1999، بشأن حظر تحويل الوحدات السكنية إلى غرض آخر في نطاق مدينة الجيزة والأحياء التابعة لها.

وكانت المحكمة الدستورية أصدرت حكما في 2008 بعدم السماح بتحويل المبانى السكنية إلى إدارية، كما أصدرت حكما في الطعن رقم 144 لسنة 20 قضائية "دستورية" في 2000 بأن "استغلال الأعيان ممن يملكونها من خلال عقود الإيجار إنما يعنى حقهم في اختيار من يستأجرونها من ناحية، والغرض من استعمالها من ناحية أخرى".