نقلت وكالة رويترز عن مصدرين قولهما إن أرامكو السعودية تسعى لإعادة هيكلة صفقة شراء حصة مسيطرة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عقب انخفاض قيمة الأخيرة أكثر من 40% بعد انهيار أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.

كانت أرامكو اتفقت العام الماضي على شراء 70 بالمئة في سابك من صندوق الاستثمارات العامة مقابل 69.1 مليار دولار في واحدة من أكبر الصفقات في قطاع الصناعات الكيميائية العالمية.

وتحدد سعر الصفقة عند 123.39 ريال (32.86 دولار) لكل سهم في سابك عند إعلانها في مارس 2019، لكن السهم حاليا عند حوالي 70 ريالا، حيث كبد انهيار أسعار النفط وجائحة كورونا سابك خسائر للفصل الثاني على التوالي في الربع الأول من العام.

وتبلغ القيمة السوقية لسابك حاليا نحو 56.5 مليار دولار، لتصبح القيمة السوقية للحصة التي تعتزم أرامكو شراءها 40 مليار دولار.

ونظريا، ستدفع أرامكو توزيعات نقدية بنحو 75 مليار دولار للحكومة السعودية عقب طرحها العام الأولي العام الماضي لكن المحللين يقولون إن من غير المتوقع أن تغطي التدفقات النقدية الحرة هذا المبلغ.

وقال أحد المصدرين، إن رئيس مجلس إدارة أرامكو ومحافظ صندوق الاستثمارت العامة ياسر الرميان يقود المفاوضات عن أرامكو وإنه سيعاد النظر في السعر.

وقال مصدر آخر مطلع على سير الصفقة إن أرامكو تريد تقليص العبء على قوائمها المالية.

وقال أحد المصدرين ومصدر منفصل إن صندوق الاستثمارات العامة يسعى لتمديد قرض تجسيري بعشرة مليارات دولار وقعه مع عشرة بنوك في أكتوبر تشرين الأول ويرتبط بصفقة استحواذ أرامكو علي حصة في سابك.

كان الصندوق قال العام الماضي إن القرض يهدف لتوفير تمويل قصير الأجل للصندوق من أجل استثمارات جديدة وكان سيسدد بعد استكمال صفقة بيع سابك.

وقال متحدث باسم سابك إن صفقة شراء الأسهم إنما هي بين الصندوق وأرامكو.

ولم ترد أرامكو ولا الصندوق حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.

وفي مؤتمر صحفي افتراضي الأسبوع الماضي، قال يوسف البنيان الرئيس التنفيذي لسابك إن أرامكو ملتزمة باستكمال الاستحواذ على حصة مسيطرة في سابك بحلول الربع الثاني من العام وإنه لا يتوقع أي تغيير في الإطار الزمني.

وتضخ الصفقة مليارات الدولارات في الصندوق وتتيح رصيدا للاستثمار في صفقات في الخارج والبنية التحية في الداخل لخلق الوظائف وتنويع موارد أكبر اقتصاد عربي والذي يعتمد على النفط.

وسبق أن أبلغت مصادر رويترز أن أرامكو بصدد جمع قرض بعشرة مليارات دولار لدعم صفقة الاستحواذ على سابك.