شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب جدلا حول ما أسموه التفاوت الكبير بين سعر الضريبة المفروضة على المقيم وغير المُقيم، وقال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن هذا التفاوت كبير، واقترح أن يتم رفع سعر الضريبة على تعاملات المُقيمين إلى 0.75 في الألف بدلا من 0.5 في الألف، واتفقت معه النائبة ميرفت ألكسان، عضو اللجنة، قائلة: "نحن نشجع الشركات الوطنية لكن فرض الضريبة يجب أن يتسم بالعدالة".

جاء ذلك أثناء مناقشة قانون بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

وأيد ذلك الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، واضاف: " نبحث عن كل مليم، والضريبة كانت 1.75 في الألف وتم خفضها بعد ذلك إلى 1.5 في الألف، ثم إلى 1.25 في الألف".

و أكد رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية: "أولا من الناحية القانونية لسنا مُلزمين بالمساواة الضريبية بين المُقيمين وغير المُقيمين، كما أن الضريبة على الدمغة لا تدخل ضمن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى بين الدول، والتى تقضى بحصول غير المُقيمين على تخفيضات ضريبية ضخمة ربما تصل إلى حد الإعفاء، وبالتالى كان لا بد من تعويض ذلك في ضريبة الدمغة باعتبارها غير خاضعة للاتفاقيات".

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن غير المُقيم سيخضع لضريبة الدمغة فقط ولذلك تم تحديد نسبتها بمشروع القانون بـ1.25 في الألف.

وأضاف د. معيط: أما المُقيم فسيخضع لضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية في 1 يناير 2022، كما لفت إلى أن 70% من التعاملات في البورصة تتم عبر المصريين المقيمين، وبالتالى كان يجب التمييز بينهما بما يصب في مصلحة الموازنة العامة للدولة.

ووافقت اللجنة حذف عبارة "ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم في ذات اليوم"، حيث أكد النواب أنه لا داعِ لوجود هذا النص، حيث تساءل المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، عن سبب وجود هذا الاستثناء، وأبدى الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، تعجبه من وجود هذا النص وربط فرض الضريبة بموعد زمنى للتعامل، قائلا: "لا منطق لهذا الإعفاء ولا علاقة له بتشجيع التداول داخل البورصة".