طمأن رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، الشعب المصري حول السلع والاحتياجات الإستراتيجية، حيث أكد أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي تكفي لسد حاجات الاستيراد لفترة تصل إلى 7 أشهر وهو معدل أعلى من المتوسطات الدولية.

وقال "أبو النجا" في تصريحات تلفزيونية مع قناة العربية، إن حزمة التمويل السريع لمصر من صندوق النقد الدولي بلغت قيمتها 2.8 مليار دولار، وأن التمويل الآخر المتوقع سيكون بحدود 6 مليارات دولار، مضيفًا أن التفاوض لم ينته بعد، والمبلغ قريب من ذلك، وسيعتمد على الشكل النهائي للبرنامج المستهدف من هذا التمويل".

وأضاف نائب محافظ البنك المركزي، أنه تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة ثانية من الدعم المالي تتمثل في برنامج الاستعداد الائتماني الذي يجري التفاهم عليه في الوقت الحالي، مضيفا أن اقتصاد مصر كبير ومتنوع، ويعتمد في جانب منه على التمويل الخارجي.

وأشار إلى مستوى تاريخي كانت وصلت له احتياطات مصر من النقد الأجنبي تخطى قيمة 45 مليار دولار، وهو يفوق احتياجاتها، وأن البنك المركزي عزز موقف الاحتياطي الأجنبي لمواجهة أي أزمات، ولذلك كان لدينا في المرحلة الماضية نهم للتأكد من قيمة الاحتياطي في مستويات آمنة جدا تخطت معايير الأمان الدولية، التي يوصي بها من صندوق النقد، أو غيره من المؤسسات ذات الصلة.

وكان معهد التمويل الدولي توقع أن يوافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر نحو 2.8 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 100% من حصتها وفقا لأداة التمويل السريع، والتي تستهدف التعامل مع الصدمة الناتجة عن فيروس كورونا المستحدث.

ويتوقع المعهد أيضا أن يوافق الصندوق على إقراض مصر وفقا لاتفاقيات الاستعداد الائتماني لمدة عامين، مع إمكانية الحصول على قرض يمثل نحو 200% من إجمالي حصتها (5.6 مليار دولار)، لتصبح قيمة القروض الإجمالية المتوقع أن تحصل عليها مصر من صندوق النقد الدولي 8.4 مليار دولار.

وكانت مصر قد بدأت برنامجا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 حصلت فيه على قرض بقيمة 12 مليار دولار وانتهى في يونيو الماضي، وقال المعهد إن القرض الأول سيسهم في عملية الإنفاق على قطاع الصحة، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي، ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتخفيف من وطأة أزمة فيروس كورونا كما أنه من الممكن أن يساهم في وقف نزيف احتياطي النقد الأجنبي.