أرجع الدكتور أحمد عز الدين المحلل الاقتصادي، لجوء البنك المركزي المصري ، إلى قرار تثبيت أسعار الفائدة؛ لوجود مستهدفات لدي الحكومة في الحصول على المزيد من التمويل؛ للإبقاء على مكتسبات الاصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر علي مدار السنوات السابقة، وjضمن إشادات منقطعة النظير من المؤسسات التمويلية الدولية والتصنيف الإئتماني المختلفة.

وأضاف " عزالدين" أن الحكومة ستسعي لطرح سندات دولية مقومة باليورو، وهو ما يعني الإبقاء على سعر الفائدة المخفض أو الثابت والذي تضمن عائد جاذب للمستثمرين، بخلاف تفكير البنك المركزي في الحصول علي قرض آخر من صندوق النقد الدولي كتمويل سريع لتداعيات فيروس كورونا.

واستبعد " عزالدين " أن يكون اجتماع البنك المركزي المصري تطرق لرفع سعر الفائدة حتي وان كان المستهدف توفير أكبر قدر من الإيداعات بالبنوك المقتصرة علي الأفراد فقط وليس الشركات، خصوصا و أن ذلك الاجراء قد يتم تفسيره لوجود تذبذب في القرارات المصرفية، بالاضافة لوجود توقعات بأن تكون اسعار الفائدة في البنوك المركزية علي مستوي العالم بالسالب وهو ما يعني ان الفترات المقبلة سيلجأ البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة ثم يتبعه تخفيض في الاجتماعات التالية.

أضاف " عزالدين" تحريك سعر الفائدة بالتخفيض حاليا سيعني التأثير علي سعر الصرف المحلي بمعني سيكون هناك مزيد من الضغط علي الجنيه أمام العملات الأجنبية من بينها الدولار.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـــق 14 مايو 2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.