أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن أزمة كورونا تفرض علينا ضرورة وضع آلية للتعامل مع الفيروس تقلل من الضرر على مستويات مختلفة تتضمن العمال والشركات والاقتصاد، خاصة أن أزمة كورونا يبدو أنها ستستغرق مدة ليست قصيرة.

وأشاد متولي في بيان له اليوم، بسياسة الحكومة الاستباقية لإدارة الأزمة الراهنة من خلال توفير حزمة مالية تُقَّدر بنحو ٢٪ من الناتج المحلى لمساندة الاقتصاد المصري والحد من انتشار فيروس كورونا وتخفيف آثاره السلبية بمراعاة تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين واستمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتوفير السلع الأساسية بالأسواق.

وأوضح أن الأزمة الحالية باعتبارها لم تختبر من قبل، ولا يمكن الحكم على أبعادها دون تجربة، فإن التعامل معها، يختلف من قطاع لآخر، وأنه يجب البحث عن حلول تناسب كل قطاع وحجم الضرر الواقع عليه، مضيفا أن التحدي الحقيقي أمام الشركات هو الحفاظ على استمرارية الموارد المالية لضمان استمرار الحفاظ على حقوق العمال ومرتباتهم.

وأشار إلى أنه من الضروري التوصل إلى تصور للحياة في مصر يسمح بالحفاظ على الاقتصاد قدر الإمكان حتى يمكن تلبية احتياجات الناس من السلع والخدمات والحفاظ على العمالة، وفي نفس الوقت الحماية من انتشار فيروس كورونا، ودعم القطاعات المتضررة مثل السياحة وغيرها من الأنشطة التي توقفت، فالضرر الواقع علينا سيكون نتيجة تراجع المصادر الخارجية، مثل السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات هذا سيؤثر بالطبع على الاقتصاد حتى إذا لم تتأثر القطاعات الداخلية.