أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المشروع الاقتصادي الأمريكي تحت مُسمى (الإزدهار) يُشكل إمتداداً لهذا الموقف السياسي المنحاز بالكامل للاحتلال وسياساته، في إعادة إنتاج إستعمارية لمقولات ومفاهيم ومرتكزات وعد بلفور المشؤوم، مشيرا إلى انه يعني أن هذا المشروع لا يتحدث عن إقتصاد الدولة الفلسطينية ومقوماته، إنما يُحاول تبييض الاحتلال والاستيطان وما يتم من عمليات تهويد للارض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية المحتلة ومحيطها.

وأضافت الخارجية في بيان لها اليوم أنه يوماً بعد يوم تتكشف حقيقة النوايا والمواقف الأمريكية المُعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، في ما يمكننا تسميته بـ "وعد ترامب المشؤوم" أو "وعد بلفور2"، الذي ينكر وجود الشعب الفلسطيني، الأمة، الدولة، ويلغي حقائق الصراع والتاريخ والجغرافيا، ويتعامل مع الشعب الفلسطيني كـ (مجموعة سكانية) وجدت بالصدفة في هذا المكان الذي منحته ادارة ترامب للاسرائيليين بإمتياز، متبنية بذلك الرواية الإسرائيلية التلمودية بحذافيرها.

وتابع البيان مغلفا محاولاته هذه بالحديث عن رزمة من المشاريع الاغاثية لمجموعة عرقية تحت السيادة الاسرائيلية ترتبط إقتصادياتها وفقا لرؤية ترامب وفريقه المتصهين بشكل كامل باقتصاد دولة الاحتلال وتابعة له، مشيرة الى أنه نازعا عن الشعب الفلسطيني هويته وحقوقه الوطنية كشعب تحت الاحتلال، مما يعني أن فريق ترامب يحاول تقد الاقتصاد الفلسطيني بسلاسل الاحتلال، ويحرمه من أية فرصة للازدهار والتطور كاقتصاد دولة مستقلة لا يمكنه النمو في ظل الاحتلال والاستيطان، وسرقة الارض الفلسطينية والسيطرة على الموارد والثروات الطبيعية الفلسطينية.

وترى الخارجية الفلسطينية أن إدارة الرئيس ترامب تعيد إنتاج الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بقوالب جديدة ولا تسعى الى حله بأي شكل كان، وتبقى مشكلة هذا النمط من التفكير ومن كتبه أنه تفكير نظري أولا ومنفصل تماما عن الواقع، وثانياً يتجاهل أنه يتحدث أساساً عن الشعب الفلسطيني دون سواه أخيراً.

ولفتت الخارجية الى انه من يتناسى أو يجهل الشعب الفلسطيني المعروف بوطنيته العالية وارتباطه بأرضه وعمقه التاريخي والحضاري يسقط في إختبار السياسة والاقتصاد والانسانية، والسقوط هو بالتأكيد مصير مشاريع ادارة ترامب التصفوية للقضية الفلسطينية.