تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار مصطفى الكومي أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على مبنى الوطني.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة باسم (الاستيلاء على مبنى الأمن الوطني ومطافي المرسى وسجل مدنى الساحل (الداخلية وإدارة تموين الساحل (الداخلية) والمتهم فيها نصاب و4 مسئولين بالشهر العقاري إلى الجنايات لاتهام الأول بالاستيلاء والآخرين بتسهيل الاستيلاء على 4000 متر مقام عليهم مبنى الأمن الوطني وإدارة تموين الساحل وسجل مدنى الساحل ومطافي المرسي بقيمة تقدر بـ170 مليون جنيه.

وشهد عضو الرقابة الإدارية خلال التحقيقات بتقديم المتهم ع.ع بتاريخ 29 أبريل 2013 الطلب رقم 216 لمأمورية شهر عقاري الساحل وموضوعه تسجيل عريضة تثبت ملكية عن العقاراترقم 12،10،13 بشارع عبدالرازق بناحية الساحل بحوض جزيرة بدران والبالغ مساحتهم بالترتيب 129م و110م و107 م وبتاريخ 8 سبتمبر2013 تقدم بإلتماس بتعديل الطلب إشهار حق إرث للمتوفى رالف جرين سلامون وبيع رضائي لصالحه وذلك عن القعار رقم 1327 كورنيش النيل، المقام على القطعة رقم 149 سابقا بشارع ساحل روض الفرج بحوض الساحل نمرة 1 بناحية جزيرة بدران والبالغ مساحتها 3379م2 وعزز طلبه بإعلامات شرعية للورثة وسند الملكية للبائع بالعقد المشهر رقم 4971 لسنة 1947 وشهادة كشف رمسي صادرة من مأمورية ضرائب الساحل بمفاد أن العقار مكلف باسم وزارة التجارة من 1991 حتى عام 2012.

كما أنه قرر بأنه خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 2 ديسمبر 2013 خاطبه المتهم أيمن.ص العضو الفنى بمأمورية الشهر العقاري بالساحل بإزالة التناقض بين ما أثبت بالتكليف وبين الطلب المقدم وبتاريخ 16 ديسمبر 2013 قدم المتهم "ع.ع" شهادة كشف رسمي مصطنعة بواسطة مجهول مع علمه بذلك واشتراكه معه ومنسوب صدورها زورا لمأمورية ضرائب الساحل وممهورة بخاتم مقلد على تلك الجهة غرار الصحيح ومزيلة بتوقيعات مزورة ومنسوبة زورا لموظفي تلك الجهة ومفادها أن العقار مكلف باسم رالف جرين عن الفترة من عام 1991 حتى 2012 وذلك لإزالة التناقض وأنه بالتواطؤ مع العضو الفنى سالف الذكر فأغفل العضو الفني عمدا التحقق من صحة الكشف المصطنع بالمخالفة للمادة 181 من تعليمات الشهر العقاري.

كما أغفل عمدا الإطلاع وإثبات ما دون بدفتر الممنوعين من التصرف والخاضعين للحراسة من أن رالف جرين وعائلته خاضعين للحراسة منذ عام 1961 وهو الأمر الذي يتعين معه إيقاف إجراءات الشهر وبالرجوع للجهات المعنية أفاد مسئولو جهاز تصفية الحراسات بعدم ضم تلك الأرض ضمن الأموال والممتلكات الخاصة للحراسة، وذلك لصدور قرار محافظ القاهرة بالاستيلاء عليها للمحافظة وسداد التعويض المالي لراف جرين بمبلغ 13175 جنيها كما شكلت لجنة لفحص قطعة الأرض وتبين إقامة مبنى أمن الدولة عليها وإدارة تموين الساحل وسجل مدنى الساحل ومطافي المرسي.