قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولى ملف اصلاح القطاع العام اهتماماً كبيراً، والدولة لديها إرادة لتطوير قطاع الأعمال العام والقضاء على الخسائر، وجميع مؤسسات الدولة تساند ذلك.

جاء ذلك فى تصريحاته له، علي هامش الجلسات العامة خلال الأسبوع الجاري، مؤكدا علي أن قانون قطاع الأعمال يستهدف الإصلاح والتطوير وليس التصفية والانهاء، ومجلس النواب لن يقبل المساس بحقوق العمال.

ولفت رئيس مجلس النواب إلي أن الثبات التشريعي أحد العناصر الأساسية في جذب الاستثمار، وتشريعات البورصة يجب أن تكون مستقرة بشكل مستمر، ومن الأفضل الإبقاء عليها في هذه الظروف دون تعديل طالما لا توجد ضرورة ملحة لذلك.

فى السياق ذاته قال أنه في ظل تراجع العولمة وسعي الدول للاكتفاء الذاتي فان العمال والفلاحين هم الظهير الحامي والداعم للدولة، وعلى الحكومة تقديم دعم أكبر للمزارعين.. مؤكدا ان الزراعة والصناعة هما الدعامتان الرئيستان للاقتصاد ويجب دعم النشاط الاقتصادي الوطني.

وأكد عبد العال أن دول الساحل مهمة جداً في منطقة تشهد توترات وعمليات إرهابية.. واتفاقية انشاء تجمع دول الساحل والصحراء تقر الأمن والسلم في هذه المنطقة، مؤكداً أنها ستقضى على ما تعانيه هذه الدول من أزمات التصحر وما يتطلبه من ضرورة التنمية.

وأكد عبد العال أن النواب يجب أن يكونوا قدوة في الالتزام بأحكام القانون، ويجب علينا مراعاة المسافات الآمنة والارشادات والتعليمات الصحية وحسن النوايا لا مكان له حتى تمر المرحلة بسلام... محذراً من حملات إعلامية موجهة تنتظر أي خطأ لتنتقده وتعمل عليه.

وأكد أيضا أن قانونا الإجراءات الضريبية الموحد والجمارك بمثابة الدستور المالي للدولة، وهما لم ينتهيا بعد داخل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس... والامر يحتاج لدراسة جيدة قبل الدفع بهما للجلسة العامة ولا مجال في ذلك للمغامرة.

وتطرق بحديثه فى مشروع قانون البنك المركزي مدونة هامة وتعالج كثير من الأمور المصرفية المستجدة وتدخل البنك المركزي في الظروف الاستثنائية أمر حتمي لضمان عدم انهيار المنظومة المالية ويجب تمكين البنك من ذلك بالأدوات والتدابير اللازمة والمناسبة.

كما أكد أن القيادة السياسية ومجلس النواب يثقون في البنك المركزي محافظاًَ وإدارة وعاملين، ومحافظ البنك المركزي أدار المؤسسة الضخمة في ظرف اقتصادي صعب.

وأختتم حديثه بأن قانون البنك المركزي من القوانين المهمة جداً، وبذل فيه مجهود كبير من جانب اللجنة الاقتصادية بالمجلس ومجموعة المستشارين القانونيين بالبنك المركزي.