صرح البنك المركزي، أنه سوف يتحمل التكاليف المالية الكاملة عن نشر ما يقرب من 100 ألف ماكينة دفع إلكتروني “POS نقطة بيع إلكترونية”، ضمن المبادرة التي أطلقها المركزي المصري، وشدد على أن يتم نشر تلك الماكينات تبعاً للتوزيع الجغرافي بجميع المحافظات المصرية.

وأوكل البنك المركزي إلى البنوك القابلة للدفع مهام نشر تلك الماكينات مع مراعاة التوزيع الجغرافي على التجار الجدد وشركات القطاع الخاص بكافة المحافظات المصرية تبعاً للتوزيع الجغرافي المقترح من قبل البنك المركزي.

تأتي تلك المبادرة الجديدة التي تم إطلاقها من قبل البنك المركزي من أجل العمل على تنشيط السداد الإلكتروني للمدفوعات، مع تقليل الاعتماد على التعاملات “الكاش” ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل أكثر فعالية بخطة الدولة للتعامل مع تداعيات الراهنة والمحتملة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقد أشترط البنك المركزي على أن يتم إعطاء الأولوية في هذا الصدد للقطاعات الحيوية أو للقطاعات ذات الكثافات العالية في مجال المعاملات النقدية الورقية “الكاش” مثل محطات الوقود، والصيدليات، والسوبر ماركت، مع الالتزام بالحد الأدنى بالنسبة لمواصفات نقاط البيع الإلكترونية “POS”، و نقاط البيع الإلكترونية المصغرة “Mini POS”، وضرورة وضع عبارة التالية على الماكينات “إهداء من البنك المركزي المصري”.

وشدد البنك المركزي على أنه لا يجوز استخدام ماكينات الدفع الإلكتروني POS في أي منظومة مغلقة حيث يجب أن تقبل الماكينات جميع البطاقات الصادرة من كافة الشبكات المرخص لها من البنك المركزي للعمل داخل السوق المصري، وسوف يقوم البنك المركزي بصرف حافز عن كل نقطة بيع إلكترونية يتم تركيبها تبعاً لنوع الماكينة، وتبعاً لموقعها الجغرافي.