اتخذ مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، «5» قرارات بالإجماع في جلسته اليوم، لوضع النقاط فوق الحروف، وحسم الجدل حول العديد من الأمور، وسردها المجلس في بيان رسمي جاء نصه كالتالي:

انطلاقًا من تقدير مجلس إدارة النادي الأهلي لأعضاء وجماهير النادي، وفي ظل التطورات الأخيرة على الساحة الرياضية، يجد المجلس لزامًا عليه أن يضع أمام الرأي العام عددًا من الحقائق قبل الإعلان عما استقر عليه من قرارات: -

التزم مجلس الإدارة بأعلى درجات ضبط النفس، وترفع كثيرًا عن الرد، وهو يتلقى الكثير من الاتهامات الباطلة والمتناثرة حول علاقة السيد تركي آل الشيخ، التي خرجت في كثير من الأحيان عن الإطار الصحيح، من جانب آل الشيخ ذاته سواءً بالتصريح المباشر تارة، أو بالتلميح تارات أخرى على نحو غير مسبوق، وجاء هذا الالتزام لقناعة المجلس الكاملة بدوره للإسهام في تعزيز العلاقات التاريخية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتقديرًا لمؤسسات الدولة المعنية التي دعمت وباركت هذا التعاون منذ بدايته، في إطار الاستثمار الرياضي والعلاقة المتميزة مع الأشقاء.

فضلاً عما يرتبط به النادي تاريخيًّا مع رموز المملكة وأمرائها من علاقات فخرية أصيلة، واحترامًا للسيد تركي آل الشيخ كرجل مسؤول في حكومة دولة لها مكانة خاصة في قلوبنا.

- التجاوزات والاتهامات المتكررة من جانب آل الشيخ، التي قابلها المجلس بالصمت كثيرًا بحكم موقفه المسؤول، دفعت مجلس الإدارة لاتخاذ العديد من الإجراءات حفاظًا على قيمة النادي ومكانته، وكشفًا للاتهامات الباطلة.

- تقدم المجلس بمذكرة إلى السيد وزير الشباب والرياضة بتاريخ ٢٧ / ٥ /٢٠١٨ يطلب فيها إيفاد لجنة وزارية من التفتيش المالي والإداري إلى النادي، للوقوف على حقيقة ما ورد من دعم من السيد تركي آل الشيخ (تبرعات مالية - إعارات لاعبين -مباريات ودية - هدايا عينية) وأوجه الصرف.

إلا أن الجهة الإدارية تمهلت كثيرًا قبل تشكيل اللجنة المطلوبة وحاولت تقريب وجهات النظر لأن آل الشيخ له حيثية في بلد عربي شقيق.. وأمام إصرار النادي الأهلي تشكلت اللجنة الوزارية في ١٨/٧/٢٠١٨، وقامت بأعمال التفتيش والمراجعة وانتهت إلى صحة وسلامة الموقف القانوني للنادي ومجلس إدارته.

- قبل أن تنتهي اللجنة الوزارية من أعمال التفتيش والمراجعة فوجئنا بتقديم السيد تركي آل الشيخ بلاغا جديدا للسيد النائب العام، موجهًا لمجلس الإدارة العديد من الاتهامات التي تنال من ذمته المالية.

فضلاً عن تناوله هذه الادعاءات على حسابه الرسمي على فيسبوك. ولحق ببلاغ آل الشيخ العديد من البلاغات (تجاوزت الـ٦٠ بلاغًا) تقدم بجميعها رئيس نادي الزمالك متضامنًا معه ومرددًا ذات الاتهامات.

وحيث باشرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في كل البلاغات وأمرت بتشكيل لجنة خماسية رفيعة المستوى من خبراء وزارة العدل (الكسب غير المشروع) وبعد التأكد من سلامة جميع الإجراءات المالية والإدارية والمحاسبية الخاصة بالتبرعات.

وأن جميع الهدايا المقدمة تم إيداعها بخزينة النادي بحسب الثابت في السجلات. إلى أن صدر مؤخرًا قرار معالي المستشار النائب العام بحفظ التحقيقات واستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام أو الإضرار به.

- قدم مجلس الإدارة للسلطة القضائية المختصة كل الأدلة والمستندات الدامغة مدافعًا عن سمعة النادي والقائمين عليه، عندما قام البعض مدفوعًا بترديد نفس الأباطيل والاتهامات الكاذبة برفع دعاوىٍ قضائية في المحاكم بهدف تشويه صورة المجلس فيما يخص العلاقة مع السيد تركي آل الشيخ، فكان الإنصاف الكامل والحاسم بصدور حكم قضائي نهائي بات يقضي ببراءة مجلس الإدارة من ادعاء قبول التبرعات بالمخالفة للقانون، مؤكدا على سلامة جميع إجراءات المجلس في هذا الشأن.

- لم يقدرالسيد تركي آل الشيخ أن مجلس الإدارة لا يمكنه بأية حال أن يمس ثوابت النادي أو يتنازل عن الآلية الشرعية لاتخاذ القرار، مما أدى إلى خلافات أعلن على أثرها آل الشيخ استقالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرتين.. ورفض مجلس الإدارة مناقشة تلك الاستقالات رغم الضغوط الجماهيرية التي تعرض لها حينذاك مراعاة لحساسية المركز الوظيفي لآل الشيخ وتقديراً للشخصيات المسؤولة (نقدرها ونحترمها) التي تدخلت لتقريب وجهات النظر في حينها.

وفي ضوء ما سبق وبعد إجلاء كل الحقائق وكشف الزيف والرد على الاتهامات الباطلة لم يمانع مجلس الإدارة في فتح صفحة جديدة من العلاقة، بعد أن مد السيد تركي آل الشيخ مجددًا يده للسيد رئيس النادي وقام بزيارته في منزله بمباركة بعض المسؤولين للاطمئنان علي صحته، مبديًا رغبته في طي صفحة الماضي واستعادة العلاقة الطيبة، وترفع المجلس عن كل الصغائر تقديرًا للعلاقات الحميمة مع المملكة العربية السعودية من جانب، وكون آل الشيخ رجل دولة له تقديره من جانب آخر، لكن ما جرى مؤخرًا فاض معه الكيل وثبت أن هناك من لم يقدر الموقف المسؤول لمجلس إدارة الأهلي الذي تحمل ما هو فوق طاقته.. لذا وحرصًا على قيمة النادي ومكانته ومشاعر الملايين من أعضائه وجماهيره..

فقد اجتمع مجلس الإدارة اليوم وقرر بالإجماع ما يلي:

1- إلغاء قرار مجلس الإدارة السابق ورفع اسم السيد تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي.

2- مخاطبة السيد وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.

3- اطلع المجلس على الاعتذار الكتابي المقدم من السيد محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، عما سبق أن صدر منه من تجاوز ومخالفة قرار مجلس الإدارة بمنع السادة أعضاء المجلس والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية من تناول أخبار النادي والملفات المتعلقة بشؤونه على مواقع التواصل الاجتماعي.. وبعد المناقشة ورفض خروج السيد محمد سراج الدين عن تقاليد النادي قرر المجلس قبول اعتذار سيادته منظورًا إليه من صدوره في نطاق أسرة النادي مع توجيه اللوم وإنذاره بعدم تكرار مثل هذا الأمر مستقبلاً.

4- اعتماد ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذي أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق في خطوته المقبلة.

5- اعتماد توصية اللجنة القانونية باتخاذ الإجراءات التالية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للنادي وردع كل من تسول له نفسه للتعدي عليها:

أ‌- التقدم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدى على حقوق النادى الأهلي، باعتبار أنه المسؤول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

ب‌- التقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدى على حق من الحقوق المحمية للنادى الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية.

ت‌- إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادى الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية نتيجة التعدي على لقبه وشعاره والذى يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته. .. وفي هذا الصدد يجدد مجلس إدارة النادي الأهلي مناشدة جماهيره الغفيرة في كل مكان الحرص على قيم وتقاليد النادي دون الإساءة لأي شخصيات أو هيئات فردية أو اعتبارية انتصارًا للقيم الرياضية والعلاقات الطيبة الواجب

تفاصيل مذكرة الشؤون القانونية للعرض على مجلس إدارة النادي قدمت الشؤون القانونية بالنادي مذكرة للعرض على مجلس الإدارة في اجتماعه اليوم بشأن انتهاك البعض حقوق النادي الفكرية، وجاء نص المذكرة كالتالي:

النادي الأهلي هو نادي القرن وفق ما أقره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) وأخطر به النادي في حينه، وأن الاتحاد الإفريقي لا يفوته مناسبة إلا وكرر فيها أن النادي الأهلي هو نادي القرن، وآخرها التهنئة التي نشرها كل من الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي على موقع كل منهما، مهنئين فيها النادي الأهلي على مرور عشرين عامًا على منحه لقب نادي القرن، وعليه قام النادي بإضافة هذا اللقب إلى شعاره، وتم تسجيله كأحد عناصر ومكونات هذا الشعار، وفق ما ينص عليه قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ويقوم النادي بتسويقه واستثماره ضمن عقود رعايته واستثماراته.

وعليه فإن أي محاولة لوصف نادٍ آخر لنفسه بأنه نادي القرن، فضلاً عن أنه يمثل تحديًا لقرارات الاتحادات المعنية، فإنه يمثل جريمة تعدٍّ على حقوق الملكية الفكرية للنادي الأهلي، وهي من الجرائم التي نص عليها في قانون حماية الملكية الفكرية سالف البيان تستوجب معاقبة مرتكبيها.

وأن النادي الأهلي ودون الدخول في مهاترات لا طائل من ورائها سوى تأجيج مشاعر الجماهير، لن يسمح بالتعدي على لقبه الذي يعتبر جزءًا من شعاره تحت أي ظرف، وسيلجأ إلى كل الطرق القانونية المشروعة المقررة قانونًا للحفاظ على حقوقه، ولردع كل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق النادي، وعليه فإن اللجنة القانونية توصي باتخاذ الإجراءات التالية:

1– التقدم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدي على حقوق النادي الأهلي، باعتبار أنه المسؤول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

2- التقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدي على حق من الحقوق المحمية للنادي الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية.

3– إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادي الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية، نتيجة التعدي على لقبه وشعاره الذي يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته.

وأخيرًا فإن النادي لن يتوانى أو يتهاون في الحفاظ على حق من حقوقه الثابتة، وسيقوم باتخاذ أي إجراءات أخرى لازمة للحفاظ على هذه الحقوق.. ويحذر من اشتعال الفتنة الجماهيرية في الشارع الرياضي نتيجة التصرفات غير المسؤولة.