قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن مقار الشهر العقاري تواجه مشكلات وتحديات كثيرة في مصر، وهناك خطة شاملة لتجديد وتطوير مقار الشهر العقاري خلال الفترة المقبلة من خلال عملية إحلال وتجديد.

وأضاف وزير العدل- خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"-: "أعلم مشاكل وتحديات الشهر العقاري وأعرف الشخصيات القائمة على العمل هناك، مشيرًا إلى خطط قصيرة المدى ومتوسطة وبعيدة للمحاكم والشهر العقاري".

وأوضح أنه كان يوجد 2444 موثقًا في الشهر العقاري على مستوى الجمهورية حتى 1 يناير 2020، وتم زيادة هذا بواقع الرقم ألف موثق آخرين خلال الـ5 أشهر الماضية.

وواصل: " رفعنا العمالة بنسبة 41% خلال 5 أشهر على مستوى موثقي الشهر العقاري، ونعاني نقص العمالة، كما ان مقرات الشهر العقاري عددها محدود، وبعضها في حالة يرسى لها وصعبة جدًا، ونسعى لزيادة المقرات".

وكشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن هناك تعديلًا تشريعيًا لتسجيل أحكام الصحة والنفاذ بشكل فورى في الشهر العقاري.

وأضاف وزير العدل، أنه تم الاتفاق مع مصلحة البريد للحصول على عدد من مقرات تصل لـ33 مقر داخل مكاتب البريد المنشرة على مستوى، وهناك 114 مقر ًا أخرى معروضة سيتم الاختيار منها"، مشيرًا إلى أنه يوجد 431 مقر توثيق على مستوى الجمهورية.

وواصل: "قطعنا خطوات بالتعاون مع وزارة الاتصالات لعمل التوكيلات أونلاين وتسلمها فيما بعد من المقار".

وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن هناك خطة من 3 مراحل لتطوير 339 محكمة ستنتهي بالكامل في شهر أبريل المقبل عام 2021.

وأضاف وزير العدل،:" الرئيس عبد الفتاح السيسى سألني بشكل مباشر- عاجبك شكل المحاكم اللي بيشتغل فيها القضاة"، مستطردًا:" قلت له عاملين خطة لتطوير هذه المحاكم".

وذكر وزير العدل، أن المرحلة الأولى من عمليات التطوير تستهدف تجديد ورفع كفاءة 91 محكمة، فيما تستهدف المرحلة الثانية 116 محكمة، سيتم الانتهاء منها في 30 سبتمبر، والمرحلة الثالثة 132 مقر سيتم تنفيذهم في مارس 2021.