قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الخدمة الطبية حق أصيل من حقوق الأنسان، والحصول على الخدمة والرعاية الصحية واجب قومى، وبعض الممارسات التى تقوم بها المستشفيات الخاصة يضعها تحت طائلة القانون، حيث تمتنع عن تقديم الخدمة الصحية فى وقت العالم أجمع يشهد أزمة كبرى، والجميع ينادى بتضافر الجهود للخروج من هذه الجائحة، متابعا:" ننتظر منكم اثبات الحرص والوعي على إعلاء المصلحة العامة".

وأضاف عابد، أن هذه الممارسات غير المسئولة لابد أن يقابلها عقوبات مغلظة من قبل الدولة، فهذه المستشفيات تتمتع بدعم كبير من قبل الدولة، ولهذا لابد من إعادة النظر فى ملف حصول هذه المستشفيات على دعم بأى شكل من الأشكال، على أن يتم إلزامها بالأسعار والضوابط المنصوص عليها من قبل الوزارة، وفي حالة المخالفة لابد من توقيع عقوبة على صاحب المستشفى على أن يظل المكان يقدم الخدمات للمواطنين كما هو.

وأشار عابد، إلى أن الوقت الراهن والظروف الجارية التى يمر بها العالم تتطلب من الجميع أن يكون على قلب رجل واحد، ولابد أن يكون هناك التفاف حول الوطن، موضحا أن قانون العقوبات تضمن عقوبات رادعة لمثل هذه المواقف، خاصة وأننا فى حالة طجوارئ، وعلى الجميع أن يكون على قدر المسئولية حتى لا يكون هناك مضاعفات ستطال الجميع بما فيهم أصحاب المستشفيات الخاصة.