وضح الدكتور مصطفي أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، اجراءات وزارة المالية في ملف الضرائب، معتبرا أنها ستعزز المزيد من الاستثمارات داخل الدولة بالتزامن مع قدوم العام المالي 2021/2020 المقبل.

قال " أبوزيد" إن الحكومة أجرت عدة اصلاحات ضريبية تستهدف ضبط وإصلاح المنظومة الضريبية وضمان التوزيع العادل للاعباء الضريبية على المواطنين دون المساس بالطبقات الأكثر فقرا منها قانون الإجراءات الضريبية الموحد الى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة من ضريبة الدخل وضريبة الدمغة والقيمة المضافة ورسم تنمية موارد الدولة منعا لتعدد الإجراءات أو ظاهرة الازدواج الضريبى .

أشار إلي أن الاجراءات شملت أيضا ترسيخ ثقافة اصدار الفاتورة الالكترونية واعتبارها احد المستندات للاثبات وهذا ما يتسق مع إجراءات الدولة المصرية في تطبيق استراتيجية الشمول المالى وربطها مع مصلحة الضرائب لتحصيل الضريبة المستحقة في الجمهورية فضلا عن الاسهام في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي .

أوضح أن هذه الاجراءات من شأنها الانعكاس على زيادة الحصيلة الضريبية وبالتالي على حجم الإيرادات العامة للدولة مما يساعدها في زيادة القدرة على الانفاق على قطاعات التعليم والصحة والبرامج الاجتماعية ودعم السلع التموينية

بالإضافة الى مشروع قانون تنظيم التجارة الالكتورنية الذى يهدف الى وضع معايير للمحاسبة الضريبية على كل عمليات الشراء والبيع عبر الانترنت خاصة بعد الاتجاه المتزايد نحو استخدام التجارة الالكتورنية والاعتماد عليها بعد جائحة كورونا
والتعديلات التي أدخلت على قانون ضريبة الدخل وزيادة حد الاعفاء واستحداث شرائح جديدة تهدف الى تخفيف الأعباء على المواطنين خاصة الشرائح منخفضة ومتوسطة الدخل ليحقق العدالة الضريبية المنشودة
أضاف " أبوزيد" أن تلك الاصلاحات تعد كلها مهمة لكن أبرزها اصلاح المنظومة الضريبية بشكل واضح ومبسط وعدم التداخل او الازدواج .
وذكر " أبوزيد" أن تلك الاجراءات ستسهم بلا شك فى زيادة الاستثمار بما يساعد على نمو الاقتصاد المصرى من خلال التوسع فى المشروعات وزيادة خطوط الانتاج لان وجود منظومة ضريبية جيدة مثلها مثل القوانين المحفزة للاستثمار والبنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمار المباشر، بالاضافة لاستكمال المزيد من الاستثمارات الخاصة والقومية بالتزامن مع بداية العام 2021/2020 القادم.