عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة مخطط تطوير وتوسعة ميناء الإسكندرية، حضره وزراء العدل، والتربية والتعليم، والثقافة، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، وقطاع الأعمال العام، والنقل، فضلاً عن محافظ الإسكندرية، ورئيس الهيئة المصرية للمساحة، ورئيس ميناء الإسكندرية، ورئيس هيئة السلامة البحرية، هذا إلى جانب ممثلي عدد من الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير(3) بتطوير وتوسعة ميناء الإسكندرية، لافتاً إلى أن هناك مخططاً للتطوير والتوسعة أعدته وزارة النقل، مضيفاً: "أي أراض تخص أي وزارة أو جهة سيتم الاحتياج إليها سيتم الحصول عليها لتحقيق هدف قومي هو تطوير أهم ميناء لدينا، حيث يتحكم في نحو 40% من البضائع الخاصة بمصر".

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن أي إجراءات تشريعية أو قانونية مطلوبة سيتم البدء فيها لنقل الأراضي التي يحتاج إليها مخطط تطوير ميناء الإسكندرية.

وخلال الاجتماع، عرض الوزراء ومحافظ الإسكندرية، موقف الأراضي التابعة لهم، والخدمات التي تقدمها، وإمكانية نقل تبعيتها لوزارة النقل، وفي هذا الصدد علق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، متقدماً بالشكر إلى الوزراء والمحافظ على تعاونهم في توفير الأراضي المقترحة لتنفيذ مخطط تطوير وتوسعة ميناء الإسكندرية، مشيراً إلى أنه مستعد لتعويض أي جهة لديها أراض، وتقدم عليها خدمات مهمة للمواطنين، بقطع أراض أخرى تتبع الوزارة في نفس المنطقة.