يبدأ قطاع البترول خلال الأسبوع المقبل إرسال آليات تنفيذ قرارات الإعفاء والتيسيرات الممنوحة لعملاء الغاز الطبيعي بالصناعة من القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والقطاع العام إلى شركات توزيع الغاز إيذانا ببدء التفعيل لإجراءات الإعفاء التي بادرت وزارة البترول والثروة المعدنية بإعدادها.

جاء ذلك بعد قيام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بعرضها على مجلس الوزراء الذي اعتمدها في مطلع الشهر الجاري وذلك إدراكا منها لمسئوليتها إزاء ما يواجهه الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة من تحديات والدور المساند لقطاع البترول في دفع عجلة التنمية والإنتاج وتحقيق الاستقرار للنشاط الاقتصادي.

وتنص قرارات الإعفاء والتيسيرات على إقرار إعفاء للعملاء الصناعيين قدره ٣ر٥ مليار جنيه من المديونية المستحقة لقطاع البترول الناتجة عن البنود التعاقدية بعقود توريد الغاز الطبيعي للمصانع، ويتم ذلك من خلال حزمة إجراءات تطبق على البنود التعاقدية الواردة ضمن العقود المبرمة، وتشمل:

1- إعفاء جميع العملاء من تطبيق غرامة بند الأخذ أو الدفع بأثر رجعى اعتبارًا من عام 2009 والذي يعد التزام على العميل بسداده لأي كميات تقل عن الكميات التعاقدية المدرجة بالتعاقد.

2- إعفاء جميع العملاء الصناعيين بنسبة 65% من غرامة التجاوز المنصوص عليها ضمن العقود والواجب تطبيقها حال قيام العميل بسحب كميات من الغاز الطبيعي تزيد عن الكميات التعاقدية.

3- إعفاء جميع العملاء بنسبة 50% من غرامات التأخير واجبة التنفيذ والتي وجبت نتيجة تأخر السداد عن المواعيد المحددة والمنصوص عليها بالعقود شريطة اجراء مصادقات مع العملاء على كافة المديونيات المستحقة عليهم مع جدولتها وفقا للآليات المطبقة، والتزام العملاء بسداد المديونيات المستحقة وفقا لبرامج الجدولة التي تم الاتفاق عليها وكذا سداد قيمة المسحوبات الشهرية في المواعيد المحددة بالعقود المبرمة.

واعتبر وزير البترول أن تلك الإجراءات والتيسيرات تعد بمثابة مبادرات إضافية لمساندة النشاط الصناعي امتدادًا لحزمة إجراءات اتخذتها وزارة البترول في هذا المجال والتي تؤكد حرصها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومساندة القطاعات الحيوية مثل الصناعة في ظل التزاماتها لتدبير احتياجات السوق المحلى من الوقود وسداد التزاماتها لشركات القطاع العام والمشترك البترولي.

وأشار إلى أنه جرى تخفيض سعر الغاز الطبيعي للنشاط الصناعي مرتين متتاليتين خلال مدة لا تتجاوز ٦ أشهر لدعم تنافسية الصناعة المصرية حيث جرى في مارس الماضي تخفيض سعر الغاز الطبيعي لكافة الأنشطة الصناعية إلى ٥ر٤ دولار بعد أن سبق خفضها في أكتوبر من العام الماضي من ٨ دولار إلى ٦ دولار لصناعة الأسمنت ومن ٧ دولار إلى ٥ر٥ دولار لصناعات الحديد والصلب والألمنيوم والسيراميك والبورسلين، وهو ما يؤدي إلى تحمل قطاع البترول انخفاضًا سنويًا قدره ٥ر٩ مليار جنيه في إيراداته من بيع الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية بالسوق المحلى.

وتجدر الإشارة إلى تقدم وزارة البترول والثروة المعدنية بحزمة من المقترحات إلى مجلس الوزراء في أغسطس 2019 فيما يتعلق بنشاط صناعة السيراميك في ضوء تزايد قيمة المديونية المستحقة عليهم وفى ضوء تعثرهم نظراً لأنها تمثل حوالي 55% من مديونيات القطاع الخاص، وتضمنت أهم تلك المقترحات جدولة قيمة مديونية متأخرات مسحوبات الغاز المستحقة من 1/1/2019 حتى 30/9/2019 على مدى 4 سنوات بعد سداد دفعة مقدمة قدرها 5%، وتخفيض قيمة تأمين الاستهلاك المستحق على العملاء لتصبح 30 يوماً من الكمية التعاقدية اليومية بدلاً من 60 يوماً ويتم تقسيطها على 24 شهر بدلا من ١٨ شهر بعد سداد الدفعة المقدمة وقدرها 25% من قيمة التأمين المستحق، وتم اعتماد هذه المقترحات من مجلس الوزراء في 8/8/2019.

وبالإضافة إلى ما سبق قام قطاع البترول خلال عامي 2017، 2018 باتخاذ عدة مبادرات داعمة لعملاء الغاز الطبيعي بالصناعة ومساندتهم وتشمل إرجاء جدولة مديونية المسحوبات والسماح بجدولة مديونية مسحوبات الغاز للقطاع الصناعي بواقع ٥ سنوات للقطاع الخاص و٨ سنوات للقطاع العام، اضافة إلى تطبيق بعض الإعفاءات من فوائد التأخير المستحقة بنسب متفاوتة تصل إلى 100% للسداد الفوري لمديونية المسحوبات والتي تم إسقاط ٦٥٪ منها كما تم ذكره سابقا.

و تأتي هذه المبادرات الخاصة بالتيسير علي عملاء الغاز الطبيعي للنشاط الصناعي لتؤكد دور قطاع البترول في مساندة قطاع الصناعة والتزامه المستمر بتوفير احتياجاته من الغاز الطبيعي في ظل العديد من التحديات التي سادت فترات عدم الاستقرار التي مرت بها البلاد خلال الفترة من عام 2011- 2013 وكذلك تفاقم مديونيات المصانع المستحقة لقطاع البترول عن مسحوباتها من الغاز الطبيعي.