حوادث
ضبط 1098 قضية تهرب ضريبي وسرقة تيار كهربائي
محمد عبد المنصفواصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، ما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، وإستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا" عن ضبط (7468) قضية تموينية متنوعة وضبط (6) قضايا مقاه مخالفة لقرار الغلق وغلق (1812) محلا مخالفا لمواعيد الغلق.
وفى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط 33919 سائق نقل جماعيا وفى مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط ( 41094 شخصا، عدد 22781 مركبة).
وفى مجال قضايا الغش التجارى والتلاعب بالدعم، نجحت الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة فى ضبط 8843 قضية تموينية متنوعة، من بينها 66 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 1679 إسطوانة بوتاجاز، وتقدر قيمة الغاز المدعم فيها بـ 226 ألفا و665 جنيها، وضبط 16 قضية بيع مواد بترولية بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت 281 ألفا و700 لتر مواد بترولية، بالإضافة الى ضبط 8761 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 619.769 طن سلع غذائية وتموينية من بينها 152.303 طن سلع غذائية غير صالحة و14.919 طن سلع تموينية مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء.
وفى مجال تحقيق الانضباط المرورى فى الشارع المصري نحت الادارة العامة للمرور فى ضبط 221 ألفا و478 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 32 الفا و647 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و22 مخالفة قيادة تحت تأثير المخدر.
وفى مجال الامن السياحي نجحت الادارة العامة لشرطة السياحة والاثار فى ضبط 536 قضية ومخالفة متنوعة من ابرزها الحفر والتنقيب عن الأثار.
وفى مجال قضايا التيار الكهربائي نجحت الادارة العامة لشرطة الكهرباء فى ضبط 71 ألفا و217 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد، باجمالى متحصلات 44 مليونا و873 ألفا و146 جنيها.
وفى مجال قضايا التهرب الضريبي والاموال العامة نجحت إدارتي مباحث الضرائب والرسوم ومباحث الاموال العامة فى ضبط 1098 قضية بقيمة مليار و801 مليون و536 ألفا و336 جنيها، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.