ناقش صندوق إعانات الطوارئ للعمال في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة الصندوق وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم، الأوضاع المالية للصندوق وتطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاءه بشأن منح الإعانات والتي تحدد تلك الإعانات بواقع 100% من الأجر الأساسي للعامل وبحد أدني 600 جنيه.

وأحيط أن المبالغ التي تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 429.3 مليون جنيه، استفاد منها 254 ألفًا و994 عاملًا، يعملون في 1281 منشأة.

وأكد وزير القوى العاملة أهمية تطوير وظائف صندوق إعانات الطوارئ للعمال لتحقيق الغرض الأسمى من إنشائه، مع إمكانية بحث أوجه ونواح جديدة للاستثمار، مشددًا علي أن الصندوق له دورٌ بارزٌ في حماية العمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، أو المنشآت التي يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.

وفيما يخص وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص قال الوزير، أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، أكد أن وضع وتحديد حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص مشروطٌ بالقدرة الاقتصادية والمالية للمنشأة، باعتبار القدرة المالية والاقتصادية تعتبر الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها عملية وآلية صرف الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.