تولى خطة الحكومة خلال العام المالى الجديد 2020/2021 إهتماما بالفلاح المصرى الأمر الذى ينعكس علي أرقام الموازنة للعام الجديد والتى وافق عليها مجلس النواب، حيث يقدر دعم المزارعين بنحو 665 مليون جنيه بزيادة تبلغ 100 مليون جنيه عن الإعتماد المُدرج بموازنة العام الجارى 2020/2019 والتى قدرت بنحو 565 مليون جنيه.

ويأتى ذلك تماشيا مع ما تهدف إليه الدولة من رفع المعاناة عن صغار المزارعين، حيث تقوم بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات، تحمل جانباً من أعباء مقاومة بعض الافات الزراعية، المساهمة فى خفض أسعار التقاوى، تقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية وتتحمل الخزانة العامة فى سبيل ذلك بفروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعى.

ويتمثل الدعم المدرج ضمن بند دعم المزارعين بالموازنة الجديدة، بواقع 600 مليون لصالح دعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتى (مستحقات البنك الزراعى المصرى)، 50 مليون جنيه مساهمة الدولة فى تكاليف مقاومة آفات القطن، و15 مليون جنيه لدعم صندوق الموازنة الزراعية.