مقالات
سد النهضة .. فخ سياسي وليس صراع موارد؟!
محمد عبد المنصف
سارعت مصر عقب فشل مفاوضات وزراء الري في مصر والسودان واثيوبيا حول سد النهضة بالتقدم بمذكرة احتجاج الي مجلس الأمن تطالبه فيه بإصدار قرار يلزم اثيوبيا بعدم البدء في ملئ خزان السد شهر يوليو قبل التوصل لاتفاق حول كيفية إدارة الأزمة بين الدول الثلاث .
ومن عجب ان اثيوبيا سارعت هي الأخري بإرسال مذكرة احتجاج لمجلس الأمن تدعي فيه تعنت الجانب المصري في المفاوضات.. بأنها رفضت الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، بل واعترضت على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف، وهو تصرف متوقع لكل المتابعين للمفاوضات التي استمرت تسعة أعوام متصلة دون أن تحقق أي نتائج يمكن البناء عليها، فقد كانت تهدف الي فرض الأمر الواقع علي مصر والسودان.
يؤيد ذلك الرأي رفضها في ختام اجتماعات وزراء الرى الموافقة على اقتراح بإحالة الأمر إلى رؤساء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر فى أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول حقيقية للقضايا محل الخلاف..ومعني ذلك ثبوت الرؤية حول رفضها التام مبدأ التفاوض واصرارها علي فرض الواقع علي دولتي المصب مصر والسودان، لتأكدها من استحالة اقدام أيا منهما علي الدخول في نزاع مسلح معها، نظرا لأن العلاقة بين هذه الدول يجمعها النيل سر الحياة وأي اضرار به من شانه تدمير فرص التنمية نفسها في الدول الثلاث.
والواقع ان اثيوبيا قد أكدت بتصرفاتها انها تنفذ أجندات أجنبية علي المنطقة، لتحقق مصالح الغرباء دون أن تحقق تنمية حقيقية لسكان الإقليم، ومن المدهش حقا.. صمت باقي دول حوض النيل، وعدم تقدمها بمبادرات لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث ، وكأن هناك موافقة ضمنيه منها علي الموقف الإثيوبي، علما بأن موارد الحوض المائية تكفي حاجة الشعوب وزيادة اذا تمت ادارتها بصورة متكاملة تحقق طموحات سكان الإقليم .
فالموارد المائية المتاحة في الإقليم ليست قليلة ، ويكفي أن أشير الي أن حجم الأمطار المتساقطة علي منابع النيل الأزرق داخل الأراضي الاثيوبية 400 مليار مترمكعب، بما يعادل قرابة خمسة أضعاف ما تحصل عليه كلا من مصر والسودان، وهو 84 مليار متر مكعب ، طبقا لاتفاقية 1959 ومع ذلك تصر علي أنها لا تستفيد من هذه المياه نظرا لأن 80% من سكان اثيوبيا يقيمون في الجبال فيما تجري مياه الأمطار من قمم الجبال الي سفوحها ، وهنا يكمن السؤال لماذا لا توجد مشروعات تنموية مشتركة لاستثمار تلك المياه المهدرة.
بدلا من الادعاء الكاذب بأن مصر تلقي مياه النيل في البحر، بينما نقوم باعادة استخدم مياه النيل اكثر من مرة لتغطية العجز بين الموارد والاحتياجات والتي قد تصل الي أكثر 20مليار متر مكعب سنويا، مما قد يضطرنا الي اعادة استخدام المياه ثلاثة او اربعة مرات ولا نلقي بها في البحر الا بعد ان تكون نسبة الملوحة بها قد وصلت الي درجة لا يمكن استغلالها في الزراعة او الشرب او حتي غسيل الشوارع.
ونظرا لان الوقت قد زحف علينا .. وتداعت الدول بزحف الجيش التركي علينا من الغرب ووصول المفاوضات الي طريق مسدود في الجنوب وتصاعد المعارك في سوريا..فلابد من أن تعلن مصر عن مبادرة جديدة للتنمية المتكاملة في دول الحوض.. تأحذ في الحسبان ما يمكن أن تحققه من مردود سريع علي السكان الذين يعاني أغلبهم من الفقر ولا يعنيهم النظريات التي يتشدق بها العلماء .. فقد كان أحد أهم أسباب توقف حفر قناة جونجلي هو عدم شعور مواطني جنوب السودان بتحقيق نتائج ملموسه لهم من المشروع ..فالكلام وحده لا يقنع الشعوب بصدق قادتها وانما لابد من الوقائع.
واعتقد انني في غني عن تذكير المسؤولين بان القضايا القومية مسؤولية الدول وليس رجال الأعمال، ولابد في وقت الأزمات الكبيرة ونحن نقف علي بعد أيام وربما ساعات من بدء اثيوبيا ملئ خزان سد النهضة .. من صدور قرارات حازمة وفعالة بانشاء شركة قابضة تتبني تنفيذ مشروعات تنموية حقيقية لدول الحوض وتحقق نتائج ملموسة للمواطن الافريقي علي ارض الواقع حتي نقطع الفرصة علي كل من يرفض العودة للمفاوضات .
والواقع ان اثيوبيا قد أكدت بتصرفاتها انها تنفذ أجندات أجنبية علي المنطقة، لتحقق مصالح الغرباء دون أن تحقق تنمية حقيقية لسكان الإقليم، ومن المدهش حقا.. صمت باقي دول حوض النيل، وعدم تقدمها بمبادرات لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث ، وكأن هناك موافقة ضمنيه منها علي الموقف الإثيوبي، علما بأن موارد الحوض المائية تكفي حاجة الشعوب وزيادة اذا تمت ادارتها بصورة متكاملة تحقق طموحات سكان الإقليم .
فالموارد المائية المتاحة في الإقليم ليست قليلة ، ويكفي أن أشير الي أن حجم الأمطار المتساقطة علي منابع النيل الأزرق داخل الأراضي الاثيوبية 400 مليار مترمكعب، بما يعادل قرابة خمسة أضعاف ما تحصل عليه كلا من مصر والسودان، وهو 84 مليار متر مكعب ، طبقا لاتفاقية 1959 ومع ذلك تصر علي أنها لا تستفيد من هذه المياه نظرا لأن 80% من سكان اثيوبيا يقيمون في الجبال فيما تجري مياه الأمطار من قمم الجبال الي سفوحها ، وهنا يكمن السؤال لماذا لا توجد مشروعات تنموية مشتركة لاستثمار تلك المياه المهدرة.
بدلا من الادعاء الكاذب بأن مصر تلقي مياه النيل في البحر، بينما نقوم باعادة استخدم مياه النيل اكثر من مرة لتغطية العجز بين الموارد والاحتياجات والتي قد تصل الي أكثر 20مليار متر مكعب سنويا، مما قد يضطرنا الي اعادة استخدام المياه ثلاثة او اربعة مرات ولا نلقي بها في البحر الا بعد ان تكون نسبة الملوحة بها قد وصلت الي درجة لا يمكن استغلالها في الزراعة او الشرب او حتي غسيل الشوارع.
ونظرا لان الوقت قد زحف علينا .. وتداعت الدول بزحف الجيش التركي علينا من الغرب ووصول المفاوضات الي طريق مسدود في الجنوب وتصاعد المعارك في سوريا..فلابد من أن تعلن مصر عن مبادرة جديدة للتنمية المتكاملة في دول الحوض.. تأحذ في الحسبان ما يمكن أن تحققه من مردود سريع علي السكان الذين يعاني أغلبهم من الفقر ولا يعنيهم النظريات التي يتشدق بها العلماء .. فقد كان أحد أهم أسباب توقف حفر قناة جونجلي هو عدم شعور مواطني جنوب السودان بتحقيق نتائج ملموسه لهم من المشروع ..فالكلام وحده لا يقنع الشعوب بصدق قادتها وانما لابد من الوقائع.
واعتقد انني في غني عن تذكير المسؤولين بان القضايا القومية مسؤولية الدول وليس رجال الأعمال، ولابد في وقت الأزمات الكبيرة ونحن نقف علي بعد أيام وربما ساعات من بدء اثيوبيا ملئ خزان سد النهضة .. من صدور قرارات حازمة وفعالة بانشاء شركة قابضة تتبني تنفيذ مشروعات تنموية حقيقية لدول الحوض وتحقق نتائج ملموسة للمواطن الافريقي علي ارض الواقع حتي نقطع الفرصة علي كل من يرفض العودة للمفاوضات .
