أكدت شركات النقل الجماعي العاملة في السوق المصرية أنها أصبحت مُهدده بتوقف أعمالها وضياع استثمارتها من السوق المصرية بعد الخسائر المتتالية التي حققتها على مدار الشهور الماضية نتيجة تعنت هيئة النقل العام في النظر لمطالب الشركات من خلال منحها حزمة من التيسيرات ، وتوقف أكثر من نصف أسطول سيارات هذه الشركات نتيجة رفض الهيئة تجديد سيارات هذه الشركات مما قد يضطرها لتوقف أعمالها بسبب التحديات التي تواجهها.
وأضافت الشركات ايضا أن فرض حظر التجوال والظروف الاستثنائية التي فرضتها الحكومة على الموظفين سواء في القطاع العام او الخاص وكذلك مع القيود الصارمة والغرامات التي تفرضها هيئة النقل العام على هذه الشركات أدت إلى تفاقم الأزمة ووصولها إلى طريق مسدود مما جعلها تطالب بعقد اجتماع طاريء وفوري مع محافظ القاهرة للتدخل لحل هذه المشاكل وتدارك المشكال قبل تفاقمها.

وأكدت الشركات المتضررة أن هذه الإجراءات قد كلفتها خسائر مادية كبيرة نتيجة القروض التي حصلت عليها من البنوك المصرية لتسيير أعمالها مما أدى إلى تراجع عائداتها لتصل إلى اكثر من 80% بسبب قلة أعداد الركاب ومواعيد الحظر المعمول بها ، مؤكدين أنه رغم التيسيرات والامتيازات التي منحتها الدولة المصرية لهيئة النقل العام بعد تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه للهيئة إلا أن الهيئة تتعنت في مساندة شركات النقل الجماعي من خلال مطالبها بالإعفاء النهائي من قيمة الحصة الشهرية والمخالفات والجزاءات لحين إنتهاء هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد والتي قد تصل إلى ستة أشهر وإنهاء الحظر كليا وعودة الحياة إلى طبيعتها وانتظام العمل بالمدارس والجامعات والمصالح الحكومية والخاصة والرجوع إلى ما قبل انتشار فيروس كورونا ، وتقديم الدعم اللازم للاستمرار في التشغيل والحفاظ على العمال والموظفين طبقا لما هو معمول به في عدد من القطاعات المشابهه مثل الطيران والسياحة بالإضافة إلى باقي قطاعات الدولة المتأثرة والمتضررة من هذه الظروف .
وكانت شركات النقل الجماعي قد طلبت اكثر من مرة مقابلة المسئولين عن هذا الملف سواء في هيئة النقل العام او محافظة القاهرة او مجلس الوزراء دون جدوى ، حيث طالبت الشركات ببحزمة من الإجراءات والتيسيرات الاقتصادية باعتبارها واحدة من قطاعات الدولة المتضررة من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) ، مؤكدين على الدور الوطني الذي تقوم به هذه الشركات منذ انتشار الوباء في مصر ومع تحديد ساعات العمل وفقا لمنظومة الحظر التي اطلقتها الدولة المصرية .
وأوضحت الشركات أنها فوجئت بمخاطبات وإنذارات من هيئة النقل العام ومشروع النقل الجماعي بضرورة سداد الرسوم الشهرية المقررة مسبقا رغم أن الشركات المتضررة وهم على سبيل المثال : اللوتس، الإبراهيمية ، السلام ، لبنان ، القاهرة، الهبة، الرواد ، الصقر ، الجمعية التعاونية للنقل الجماعي ، ايلاركو ، سوت وغيرها قد خاطبت هيئة النقل العام ومحافظة القاهرة ورئاسة مجلس الوزراء للنظر في مطالبهم دون الحصول على اي رد في هذا الشأن.
وشددت الشركات على أنه رغم الظروف التي ألمت بالدولة المصرية إلا أنها تسعى للقيام بالدور الوطني تجاه الركاب رغم الكثافات القليلة من مستخدمي مواصلات النقل الجماعي خلال الفترة الماضية والعمل على توسيع أنشطتها والحفاظ على العاملين لديها سواء كانوا (مهندسين ، عمالة فنية ، مهنيين ، سائقين ، إداريين ، محصلين ، مراقبي الحركة ، مفتشين ، نٌظار ، عمالة عادية وآخرون ) ويأتي ذلك في ظل ما تقوم به شركات النقل الجماعي من إلتزامات ومصروفات شهرية ثابتة سواء كانت إيجار جراجات او مرتبات موظفين وفنيين وسائقين وخلافه .