تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 18774 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، اتهم فيه العميل الهارب محمد ناصر بالاضرار بالمصالح العليا للبلاد والتحريض على نشر الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين بتعمده نشر أخبار كاذبة عن الشأن الداخلي المصري، ونشر فيديوهات مفبركة للتحريض على الدولة ومؤسساتها.

وذكر محمود في بلاغه، أنّ المبلغ عنه محمد ناصر المذيع بقناة مكملين الإخوانية، الممولة من المخابرات التركية وتبث من تركيا، يخرج يوميا على تلك القناة الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر، محرضا ضد مصر وقياداتها ومؤسساتها، تنفيذا للأوامر التي يتلقاها من جهاز المخابرات التركي، مقابل تمويلات مالية ضخمة لتنفيذ سياسة عدائية ضد مصر وشعبها.

وأضاف محمود أنّ العميل الخائن محمد ناصر الهارب من مصر والصادر ضده العديد من الأحكام لتحريضه على مصر وقياداتها وشعبها، عميل في مخابرات لجهة معادية لمصر، وهي تركيا، وأنّه يتطاول يوميا من خلال برنامجه المشبوه على القناة الإخوانية، على مؤسسات الدولة وقياداتها مستهدفا الجيش والشرطة ساعيا لإحداث فوضى داخلية ونشر الاضطرابات وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين نظير التمويلات الملوثة التي يتلقاها وبصفة دورية من جهاز المخابرات التركي وقيادات التنظيم الدولي للإخوان الهاربة للخارج.

كما اتهم محمود في بلاغه، الهارب محمد ناصر بالانتماء لجماعة محظورة وهي جماعة الإخوان الإرهابية، بهدف منع مؤسسات الدولة الدستورية والتشريعية من ممارسة أعمالها، وإثارة الفزع في نفوس المصريين وتعمده نشر أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة، وتلقيه تمويلات مالية مشبوهة من جهة أجنبية معادية للدولة المصرية للتحريض عليها ونشر الفوضى.

وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لمحمد ناصر، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسم محمد ناصر على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.