مقالات
حذرا من فتح الباب للأنشطة الاقتصادية
محمد عبد المنصف
قرر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اعادة فتح المقاهي والمحلات والمطاعم والكافيهات والنوادي الرياضية ، اعتبارا من السبت 27 يونيو علي ان تستقبل 25% فقط من تعداد روادها المعتادون ، الأمر الذي استبشر به المصريون خيرا ببدء عودة الحياة الي طبيعتها بعد ذلك الشلل التام الذي ضرب كل قطاعات الدولة علي مدي اربعة اشهر متتالية.
فقد عانت فئات كثيرة من توقف عجلة الحياة وتراجع دخلهم بصورة مرعبة بل ان هناك اسرا عاشت علي الاعانة التي صرفها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للعمال المؤقته لمدة ثلاثة أشهر وقدرها 500 جنيه .
الأمر الذي يجعل اعادة فتح الحياة في مصر ضرورة لا غني عنه لاكثر من 60% من تعداد السكان الذين ارتبط دخلهم بالتواجد المباشر في مقر عملهم .. أمثال طائفة المعمار.. الصيادين .. الفلاحين.. سائقي وسائل النقل الجماعي وغيرهم ممن لا يستطعيون مباشرة عملهم من خلال الانترنت مثل العاملين بالجامعات ووسائل الاعلام المختلفة .
غير ان السؤال الذي يتبادر الي الأذهان بعد مرور أسبوع من تطبيق التجربة ، هو هل استوعب المصريون خطورة تفشي فيروس كورونا المستجد بينهم بصورة قد تؤدي الي احداث عجز تام عن قيام الاقتصاد المصري.. فلازال التزاحم بين الناس ظاهرة منتشرة بين ركاب مترو الانفاق والقطارات وحتي الميكروباصات.
ولازال أغلب المواطنين لا يلتزمون بإرتداء الكمامات حال نزولهم الشارع مما يعرضهم هم وأولادهم وكل من يتعامل معهم للخطر، والأهم هل سيلتزم العاملون في المطاعم والكافيهات بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل.. علي الرغم من انتشار حالات الوفيات في جميع مدن وقري الجمهورية ام ان الاهمال سيظل سيد الموقف .
من المؤكد أن الحكومة لن تقوي علي وقف عجلة الاقتصاد لفترة اكبر من ذلك بعد ان بلغ العجز التجاري حدا غير مسبوق، كما ارتفعت نسب البطالة بعد انتشار الفيروس نتيجة توقف بعض خطوط الانتاج عن العمل ولابد من استعادة عجلة الحياة باي صورة كانت.
ولابد ان يستوعب المجتمع أننا استنفذنا تقريبا قدرتنا الطبية بعد تخصيص أكثر من 360 مستشفى تابعة لوزارة الصحة على مستوى الجمهورية، لعزل المرضي المصابين بالفيروس ، إضافة إلى فتح المستشفيات والمدن الجامعية ابوابها بل المستشفيات الميدانية لاستقبال العائدين من الخارج ..كل هذا وما زالت المنظومة الطبية قادرة على السيطرة علي الموقف وعلي استيعاب أعداد جديدة من المصابين ،ولكن اذا تفاقمت المشكلة عن ذلك الحد فستتصبح الدولة عاجزة عن مواجهة الازمة .
لاسيما وان هناك الكثير من العمليات الجراحية التي تم تاجيلها، من منذ بداية الزمة كما تم اخراج الكثير من المرضي لاستكمال علاجهم بمنازلهم.. وواصلت الفرق الطبية العمل ليل نهار لفحص المشتبه في اصابتهم بالمرض مما يعني أن الفرق الطبية قد استنفذت تماما ولم تعد قادرة علي تقديم المزيد من الجهد.
ومن الملاحظ أن 50%من المصابين بالفيروس و60% من الوفيات من أبناء محافظات القاهرة الكبري باعتبارها نقطة التقاء لكل القادمين من جميع محافظات الجمهورية، ولابد من التزام سكانها بالتباعد فيما بينهم .. لمنع تفاقم الأزمة لاسيما بعد الضغط الذي تعرضت له شركات الادوية ننتيجة سحب المواطنين الكثير من الأدوية .
مما دفع شركات الأدوية الي االعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة وتقسيم نوبتجيات العمل إلى ٣ ورديات، حتي يكفي ما تنتجه خلال اسبوع الاستهلاك الطبيعي مدة ٣ أو ٤ أشهر وكلها أحمال تؤكد ان القطاع الطبي لن يكون قادرا علي مواجهة ازمات جديدة .. وانه يعول اساسا علي وعي المواطنين بارتداء ا لكمامات والجوانتيات وتعقيم منشآتهم من وقت .
فكل الاطباء الاستشاريين في العالم يؤكدون انهم لن يتوصلوا لعلاج للفيروس قبل نهاية العام الجاري وربما تطلب الأمر سته او سبعة شهور من العام القادم، وليس امام المواطنين من حل سوي الالتزام بالتوصيات الطبيه لمنع الاصابة بالفيروس الذي لم يثبت ان له دواء حتي الأن.
فقد عانت فئات كثيرة من توقف عجلة الحياة وتراجع دخلهم بصورة مرعبة بل ان هناك اسرا عاشت علي الاعانة التي صرفها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للعمال المؤقته لمدة ثلاثة أشهر وقدرها 500 جنيه .
الأمر الذي يجعل اعادة فتح الحياة في مصر ضرورة لا غني عنه لاكثر من 60% من تعداد السكان الذين ارتبط دخلهم بالتواجد المباشر في مقر عملهم .. أمثال طائفة المعمار.. الصيادين .. الفلاحين.. سائقي وسائل النقل الجماعي وغيرهم ممن لا يستطعيون مباشرة عملهم من خلال الانترنت مثل العاملين بالجامعات ووسائل الاعلام المختلفة .
غير ان السؤال الذي يتبادر الي الأذهان بعد مرور أسبوع من تطبيق التجربة ، هو هل استوعب المصريون خطورة تفشي فيروس كورونا المستجد بينهم بصورة قد تؤدي الي احداث عجز تام عن قيام الاقتصاد المصري.. فلازال التزاحم بين الناس ظاهرة منتشرة بين ركاب مترو الانفاق والقطارات وحتي الميكروباصات.
ولازال أغلب المواطنين لا يلتزمون بإرتداء الكمامات حال نزولهم الشارع مما يعرضهم هم وأولادهم وكل من يتعامل معهم للخطر، والأهم هل سيلتزم العاملون في المطاعم والكافيهات بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل.. علي الرغم من انتشار حالات الوفيات في جميع مدن وقري الجمهورية ام ان الاهمال سيظل سيد الموقف .
من المؤكد أن الحكومة لن تقوي علي وقف عجلة الاقتصاد لفترة اكبر من ذلك بعد ان بلغ العجز التجاري حدا غير مسبوق، كما ارتفعت نسب البطالة بعد انتشار الفيروس نتيجة توقف بعض خطوط الانتاج عن العمل ولابد من استعادة عجلة الحياة باي صورة كانت.
ولابد ان يستوعب المجتمع أننا استنفذنا تقريبا قدرتنا الطبية بعد تخصيص أكثر من 360 مستشفى تابعة لوزارة الصحة على مستوى الجمهورية، لعزل المرضي المصابين بالفيروس ، إضافة إلى فتح المستشفيات والمدن الجامعية ابوابها بل المستشفيات الميدانية لاستقبال العائدين من الخارج ..كل هذا وما زالت المنظومة الطبية قادرة على السيطرة علي الموقف وعلي استيعاب أعداد جديدة من المصابين ،ولكن اذا تفاقمت المشكلة عن ذلك الحد فستتصبح الدولة عاجزة عن مواجهة الازمة .
لاسيما وان هناك الكثير من العمليات الجراحية التي تم تاجيلها، من منذ بداية الزمة كما تم اخراج الكثير من المرضي لاستكمال علاجهم بمنازلهم.. وواصلت الفرق الطبية العمل ليل نهار لفحص المشتبه في اصابتهم بالمرض مما يعني أن الفرق الطبية قد استنفذت تماما ولم تعد قادرة علي تقديم المزيد من الجهد.
ومن الملاحظ أن 50%من المصابين بالفيروس و60% من الوفيات من أبناء محافظات القاهرة الكبري باعتبارها نقطة التقاء لكل القادمين من جميع محافظات الجمهورية، ولابد من التزام سكانها بالتباعد فيما بينهم .. لمنع تفاقم الأزمة لاسيما بعد الضغط الذي تعرضت له شركات الادوية ننتيجة سحب المواطنين الكثير من الأدوية .
مما دفع شركات الأدوية الي االعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة وتقسيم نوبتجيات العمل إلى ٣ ورديات، حتي يكفي ما تنتجه خلال اسبوع الاستهلاك الطبيعي مدة ٣ أو ٤ أشهر وكلها أحمال تؤكد ان القطاع الطبي لن يكون قادرا علي مواجهة ازمات جديدة .. وانه يعول اساسا علي وعي المواطنين بارتداء ا لكمامات والجوانتيات وتعقيم منشآتهم من وقت .
فكل الاطباء الاستشاريين في العالم يؤكدون انهم لن يتوصلوا لعلاج للفيروس قبل نهاية العام الجاري وربما تطلب الأمر سته او سبعة شهور من العام القادم، وليس امام المواطنين من حل سوي الالتزام بالتوصيات الطبيه لمنع الاصابة بالفيروس الذي لم يثبت ان له دواء حتي الأن.
