تقدمت إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني، اليوم الأربعاء، لإعادة النظر في رسوم التصالح في مخالفات البناء وتخفيض قيمتها.

وجاء في المقترح الموجه إلى رئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والإسكان،: "بالإشارة إلى القانون رقم 17 لسنة 2019 و القانون رقم 1 لسنة 2020 و اللائحة التنفيذية لكلا منهما فى شأن التصالح على بعض مخالفات البناء إنه لمن حكمة إدارتكم و قد رصدت كمية المخالفات من أجهزة الدولة التنفيذية بما يتجاوز ثلاثة ملايين مخالفة و يصل إلى نصف الثروة العقارية للمصريين".

وقالت "خضر"، :"أن تكون فلسفة الاحتواء و التصالح بديلا عن التمسك بالإزالة التى تتجاوز الإمكانات الفنية للأجهزة التنفيذية والمحليات فضلا عن إلحاق الضرر بملايين الأسر التى شكلت المخالفات على مدار العقود السابقة لها واقعا قر واستقر و لم يكن منه مهرب أو مفر.

وأكدت "خضر"، "أن المغالاة فى قيم التصالح المحددة بواسطة اللجان الفنية قد نالت حتى الآن من تلك الإرادة و الفلسفة فجعلت الحصيلة من القانون ليس على المستوى المأمول، وعزوف المواطنين عن التصالح"، مطالبة بضرورة "تخفيض قيمة التصالح، تقديرًا لظروف المواطنين، وأخذًا في الاعتبار بتداعيات جائحة "كورونا" التي أتت على مدخرات المواطنين وقدراتهم المالية".