رفضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السادسة "تعليم "، اليوم الخميس، طعن طالب كلية الهندسة المفصول من الجامعة بعد سجنه.
وثبت لدي المحكمة، أن الطالب كان قد أدي الامتحان بالفرقة الإعدادية بكلية الهندسة جامعة أسيوط – في العام الجامعي 1999/2000، وانتقل إلى الفرقة الأولى بمادتي تخلف في العام الجامعي 2000/2001، ورسب في جميع المواد لغيابه عن أداء الامتحان، وقيد باق للإعادة بالفرقة الأولى في العام الجامعي 2002/2003 وفي العام الجامعي 2003/2004 وفصل نهائيا بنتيجة يونيو 2004 لاستنفاذه مرات الرسوب.
ولما كان الطاعن قد حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في جريمة حريق عمد وتم حبسه عام ٢٠٠٢، وأفرج عنه ضمن عفو السادس من أكتوبر، ثم اعتقل سياسيا عام ٢٠٠٩ وأفرج عنه عام ٢٠١١، ولما كان الثابت انه أفرج عن الطاعن عام ٢٠٠٤ بعد صدور قرار فصله ولم يتم اعتقاله إلافي في ٢٠٠٩.
ومن ثم كان حرا لمدة أربع سنوات من تاريخ الإفراج عنه من عقوبة السجن التي كان يؤديها وحتى اعتقاله سياسيا، ومن ثم طول هذه المدة تعتبر قرينة على علم الطاعن بقرار فصله خلالها، وكان يجب عليه أن ينشط لإقامة دعواه بالطعن على قرار فصله خلال تلك المدة، أما وإذ تراخي في إقامتها حتى تاريخ 19/9/2011، فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء.