استحدثت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عقوبات مالية علي أصحاب الأعمال لسرعة صرف مستحقات العامل الوافد ، حيث فرضت غرامة مالية قدرها 3000 ريال سعودي عن كل عامل لم يقم صاحب العمل بدفع أجره في موعده المستحق أو احتجاز أجره أو جزء منه دون سند قضائي.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أصدر توجيهات لمكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج بضرورة متابعة مستحقات العمال المصريين بدول العمل والحفاظ على حقوقهم وحمايتها وصيانتها وحل مشاكلهم أول بأول، وموافاته بكل جديد يصدر في هذا الخصوص.

وقال : إنه في إطار ذلك تلقي الوزير تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة ، أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان ، إلي أن العقوبات التي فرضتها وزارة العمل السعودية امتدت لتشمل فرض غرامة قيمتها 10 ألاف ريال حال تأخير تصفية مستحقات العامل خلال أسبوع من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية ولمدة اسبوعين من تاريخ انتهاء العمل بالعقد.

وتابع : أنه فيما يتعلق بعمل النساء استحدثت الوزارة غرامة قدرها 15 ألف ريال عند تشغيل أقل من عاملتان في الوردية الواحدة أو تشغيلهن مع رجال في نفس المكان.