البنك المركزى: إصدار العملة البلاستيكية مع تشغيل المطبعة الجديدة بالعاصمة الإدارية

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
وزير الأوقاف للصحفيين والإعلاميين: أعتز بكم، وأنتظر منكم كل الدعم حتى نصنع نجاحا يليق بوطننا القبض على مراهق عاشر شقيقته الكبرى وحملت منه سفاحا بالفيوم قداسة البابا يستقبل وزير التربية والتعليم لبحث سبل التعاون في وضع القيم والمبادئ الدينية المشتركة ضمن مناهج التربية الدينية رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة ”هايير” العالمية ووفدا حكوميا من مدينة ”تشينغداو” التابعة لمقاطعة ”شاندونغ” الصينية وزير الثقافة يعقد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء قطاعات الوزارة لمتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية ”بداية جديدة لبناء الإنسان” وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره المولدوفي في نيويورك نائب رئيس مجلس الوزراء: نتعامل مع الأوضاع في أسوان بسيطرة كاملة ونتوقع انتهاء الوضع تماما خلال أسبوع من الآن رئيس البنك الآسيوى يكرم «كجوك» عميد المديرين التنفيذيين.. ويتمنى له التوفيق فى «مجلس المحافظين» النائب أيمن محسب مثمنا مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل: يمثل منصة دولية لتمكين الشباب وزيرة التنمية المحلية تلتقي بنقيب أطباء أسنان القاهرة رئيس الوزراء يتابع مع وزير التربية والتعليم انتظام العام الدراسي الجديد تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره اللبناني

اقتصاد

البنك المركزى: إصدار العملة البلاستيكية مع تشغيل المطبعة الجديدة بالعاصمة الإدارية

جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي
جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي

كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أنه سيتم إصدار العملة المصنوعة من البلاستيك بالتزامن مع تشغيل المطبعه الجديدة للمركزي المنشأه في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بفئة 10 جنيهات فقط.
وأضاف نجم في كلمتة خلال اجتماع لجنة الشؤن الإقتصادية، إن العمله البلاستيكية لن تلغى نظيرتها القديمة والمعمول بها حاليًا، وللمواطن الحق استخدامها بشكل طبيعي دون أدني مشكله، خصوصا أن العمله البلاستيكية تفرق في نوعية الورق فقط، فالجديدة ستكون من مادة البوليمار وليس هناك أي فارق في قوه الإبراء.
جاء ذلك خلال ااجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدوله حول مشروع قانون البنك المركزي، والذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده في جلسات سابقة.
ويهدف مشروع قانون البنك المركزي، لتعزيز استقلالية البنك المركزى في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو بالبنوك، وسيعيد تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقًا لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه)، وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.
وأوصي تقرير اللجنة الاقتصادية باستحداث لجنة تسمى "الاستقرار المالى"؛ بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي في الدولة، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أى أزمة مالية وإدارتها في حال حدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.



Italian Trulli