تقدم خالد أبو طالب، نائب المرج، وعضو لجنة الدفاع بالبرلمان، باقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، إصدار قرارًا بوقف إجراءات ترخيص واستقدام العمالة الأجنبية بمصر لمدة عام.
وأشار النائب- في مقترحه اليوم – إلى أنه في ظل أزمة "كورونا" العالمية والتي آتت على مصادر رزق الكثير، فضلًا عن رجوع آلاف المصريين العاملين بدول الخليج، أن الأزمة الراهنة تحتم علينا إعطاء الأولوية للعمالة الوطنية، وألا يتم استقدام أجنبي إلا إذا كان سيضيف شيئًا داخل السوق.
ولفت إلى أن هناك تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى ارتفاع مستويات توافد العمالة الأجنبية خلال عام 2020، حيث بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية المسجلة خلال العام الحالي نحو 18944عاملا، منهم 15236 من الذكور، و2714 إناث.
وأوضح نائب البرلمان، أن الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية يشكلون العدد الأكبر من عدد الأجانب، ويبلغ عددهم نحو 6423 أجنبيا، ومعظمهم من بنغلادش بعدد 1924 أجنبيا، يليه العمالة الوافدة من الصين وعددهم 1197 أجنبيا، والدول الأوروبية بعدد 3655 أجنبيًا، ومعظمهم من المملكة المتحدة بعدد 1110 أجانب.
وذكر نائب المرج، أن معدل البطالة في مصر بلغ 8% خلال الربع الرابع من عام 2019، لكن المعدل ارتفع 4% على أساس ربعي خلال الربع الثالث من عام 2020 بسبب جائحة"كورونا".