وافقت اللجنة الاقتصادية برئاسة المهندس احمد سمير اليوم، على اضافة فقرة للمادة 48 من قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 1991، وتنص على أنه يجوز للوزير المختص او مجلس ادارة الشركة أن يحيل للنيابة الادارية التحقيق مع اي من العاملين.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على هذا المشروع، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة بحضور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال.

وقال النائب محمد عبدالفتاح إن ملاحظات مجلس الدولة واضحة وانا متمسك بها ونحن في المقام الاول يهمنا الصالح العام ونريد الاستقرار والعمال هم الجناح الضعيف ونحن كبرلمان بحضور الحكومة والسلطة القضائية لابد ان نعدل للصالح العام، مؤكدا أنه لا يرفض تعديل الحكومة على القانون.

واضاف ان ملاحظات مجلس الدولة تصب في صالح القانون والعمال ودعا الى التمسك بها.

واكد النائب ياسر صفوت انه لا مشكلة في إحالة التحقيق للنيابة الادارية بما تملكه من خبرات واستقلال حيث انها اوفر ضمانة اكبر للعامل.

واضاف ان النيابة الادارية تتولى اجراءات التحقيق وتحيل رأيها للسلطة المختصة لاتخاذ ما تراه، وليس هناك تشدد في اي شئ.