خدمة نقل الركاب من الخدمات اليومية التى لاغنى عنها لكثير من المواطنين, وترجع أهميتها إلى تأثيرها غير الماشر على الناتج القومى حيث تسهم في نقل عدد كبير من أفراد المجتمع سواء للعمل أو للدراسة أو لأغراض أخرى، ويمثل النقل البري حوالي 65% من حجم نقليات الركاب (تقرير الشركة القابضة للنقل البحري والبري، 2018).

وتشارك شركات نقل الركاب بين الأقاليم والتابعة لقطاع الأعمال بنسبة 53% من حجم هذه النقليات بينما تشارك الشركات التابعة للقطاع الخاص بالإضافة إلى مشاركة الميكروباص ومرفق النقل الداخلي بين المحافظات الذي يتبع المحليات بنسبة 47% (دراسة سياسات نقل الركاب، 2017).

ويعمل فى سوق خدمة نقل الركاب فى مصر على الطرق أربعة مشغلون متخصصون هم شركات قطاع الأعمال العام, وشركات قطاع الإستثمار, والجمعيات التعاونية بالمحافظات, ومشغلوا القطاع الخاص(الميكروباص), وتضم الشركات التابعة لقطاع الأعمال ثلاث شركات هى شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة و شركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة و شركة الصعيد للنقل والسياحة .

وتعمل جميعها تحت عباءة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى, وهذه الشركات شأنها شأن جميع منظمات الأعمال على إختلاف حجمها وأنشطتها وملكيتها تعمل فى ظل بيئة تتسم بالديناميكية والسرعة المتلاحقة, وتتراوح هذه المتغيرات مابين تغيرات إقتصادية تتعلق بتكلفة التشغيل ومستوى دخل الركاب ومعدل كل من التضخم والبطالة..إلخ,.

أيضاً تغيرات إجتماعية تتعلق بأنماط إستخدام الخدمة ومعدلات الطلب عليها, وتغيرات تكنولوجية تمثلت فى حتمية إستخدام شبكة الإنترنت فى تقديمها, أيضاً من أهم التغيرات التى أثرت على حجم الطلب على خدمة النقل توجه الدولة للتوسع فى إنشاء الجامعات الإقليمية للحد من إزدحام القاهرة ولتقليل إغتراب طلاب الجامعة كمطلب إجتماعى , وأخيراُ تتعرض شركات نقل الركاب إلى متغيرات بيئية تتمثل فى حالة الطقس(مثل سوء الأحوال الجوية) الذى يؤثر على جانبى العرض والطلب لهذه الخدمة.
وتتسم المتغيرات البيئية السابق عرضها بإمكانية السيطرة عليها إلى حد ما حيث تستطيع الدولة الحد من الآثار السلبية لبعض من نتائجها وتداعياتها, ولكن هناك من التغيرات البيئية التى لايمكن السيطرة عليها مهما أوتيت الدولة أو الشركة من قوة, ومن هذه التغيرات ما يتعرض له العالم الآن من إنتشار فيروس الكرونا أو ما أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية (الجائحة).
ويعد قطاع نقل الركاب بين الأقاليم من أكثر القطاعات تأثراً بتلك الجائحة حيث ثأثر حجم الطلب على خدمة النقل وخاصة بعد قرار الحظر سواء ماتضمنه من تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لشهور عدة الأمر الذى أدى لتوقف بعض خطوط سير الشركات العاملة فى هذا القطاع ومنها خط القاهرة / مدينة السادات الذى يعمل بنسبة مشغولية100% حتى أيام الجمع والأجازة الصيفية بسبب إمتداد الدراسة لطلبة الدراسات العليا والتدريب الصيفى لطلاب تلك الجامعة.

أيضا أثر قرار الحظر المتعلق بتحديد ساعات وجود المواطنين خارج المنازل أو إنتقالهم بين الأقاليم, أيضاً طبيعة المستهلك(الراكب) من حيث إرتباطه بسلوكيات إجتماعية وقيم ومعتقدات دينية ومايصاحبها من زيارة الأهل والأصدقاء والإحتفال بالمواسم والموالد الدينية.....إلخ, كل ذلك إجتاحته الجائحة مما خفض حجم الطلب على خدمة نقل الركاب.
ولكن بقدر ما تأتى المحنة يأتى الله بالمنحة ويأتى هذا فى صور عدة منها ما تقوم به الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى من إتخاذ الإجراءات الإحترازية للتقليل من إنتشار فيروس (كرونا) وذلك من حيث تعقيم الأتوبيسات بعد نهاية كل رحلة والإهتمام بدفع سيارات نجدة مجهزة فنياً للتعامل الفورى مع الأعطال على الطريق بالإضافة إلى التشديد على إرتداء مقدمى الخدمة الكمامات ....إلخ.

ولكن المنحة الكبرى من محنة الجائحة تتمثل كونها فرصة بالنسبة للشركات أن تعيد النظر فى تسريع تفعيل تسويق تلك الخدمة بإستخدام التقنيات التكنولوجية الجديدة, والتنفيذ الجدى لعملية الحجز الإلكترونى للتذاكر, وأيضاً تبنى مفهوم ال Downsizing وذلك لخفض تكلفة التشغيل والإستغلال الأمثل للطاقة المتاحة, كما يمكن زيادة الaccessibility أو إمكانية الوصول بالركاب مكان تجمعهم فمثلا يمكن لهذه الشركات –بالتنسيق مع المحليات والجهات المعنية- وصول الأتوبيسات إلى مجمع الكليات مما يجذب عدد من العملاء/الركاب/ الطلاب لإسخدام الأتوبيسات بدلاً من الميكروباص.
وهكذا يمكن لتلك الشركات _ إلى أن يشاء الله بتجاوز تلك الجائحة_ إستغلال الممكن فى تحقيق اللامكن.

الاسم د.مديحة متولى مدرس بقسم التسويق . كلية الإدارة بالجامعة الحديثة للتكنولوحبا والمعلومات