قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،الآمين العام لائتلاف دعم مصر،إن البرلمان بصدد مناقشة قانون تنظيم إدارة المخلفات، بعد أن تم إثارة ملف منظومة النظافة فى مصر علي مدار مايقرب من خمس سنوات ماضية، بجهود صادقة مع الحكومة وكافة الأجهزة المعنية، لتحقيق رغبات المواطنين في الحصول على بيئة صحية سليمة.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا علي أن وضع منظومة النظافة فى مصر لا يخفي علي أحد، ولجنة الإدارة المحلية وضعته علي طاولتها منذ بداية الفصل التشريعي الجاري فى 2016، والآن تكلل الجهود بقانون شامل لتنظيم هذه المنظومة لمواجهة المعوقات والمشكلات التي تؤدي إلى تردي الأوضاع الصحية والبيئية للمواطن.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أن مناقشات اللجنة علي مدار السنوات الماضية والتى تضمنت جهود حكومية ونيابية رأت الحاجة لطرح حلول جديدة تضمن تحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وهو ما يتحقق فى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، المستقل قائلا:" الجهاز المنتظر بلاشك سيكون له نقلة كبيرة جدا ونوعية فى مجال إدارة المخلفات ومنظومة النظافة".

فى السياق ذاته أكد السجينى، علي أنه الجهاز سيكون له استقلالية كاملة قائمة علي تنظيم القطاع والرقابة عليه،ويحدد الإطار التنظيمي للجهات الإدارية،صاحبة الولاية للقرار التنفيذي علي الأرض من خلال الإدارة اليومية، والتعاقدية مع الشركات والكيانات التي تقوم علي الجمع ثم النقل ثم الفرز ثم التدوي ثم التخلص آمن، وكل جهة علي حدة من محليات وإسكان ومجتمعات عمرانية ومستشفيات وهيئات استثمارية وزراعية وغيرها.

كما أكد أيضا علي أن هذا الجهاز سيكون دوره المماثل للجهاز القومي للإتصالات والذي حقق نتائج إيجابية علي الأرض لمنظومة الإتصالات، مشيرا إلي أن إصرار لجنة الإدارة المحلية علي طول المناقشة والوصول لحلول قابلة للتطبيق كان من أجل الحل الجذري والمؤسي القائم علي الاستدامة من شأنه أن يصلح الهياكل بشكل نهائي ويحدد العلاقات، ويعالج التشوهات التشريعية التى تنظم المنظومة، وأيضا دمج القطاغ عير رسمي اللي بيمثل جزء كبير جدا، ومنهم جامعي القمامة والمخلفات ويوفر لهم الآمان ، موجها الشكر لجميع القيادات الحكومية التى شاركت فى المناقشات من وزراء حاليين وسابقين ومحافظين حاليين أيضا وسابقين.

وأكد أيضا علي أن هذا القانون من شأنه أن يوجد منظومة متكاملة تدار تحت رقابة الدولة وسوق حر ينا فس ولا يحتكر،.وشركات خاصة تشارك وتتنافس ولا تتقاعس نتيجة الفساد و الترهل، مشيرا إلي أن نجاح هذه الملف جاء بالإهتمام الرئاسي الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضعه علي طاولة الإهتمامات طوال الفترة الماضية، ولايزال، ومن المؤكد أن نتائج التطبيق علي أرض ستكون إيجابية ، مشيرا إلي أن البرلمان ولجنة الإدارة المحلية قدموا جهدهم وأيضا الحكومة ويبقي التنفيذ علي أرض الواقع بما يصب فى صالح المواطن.

ويتضمن جدول أعمال جلسات البرلمان الإسبوع الجاري نظر مشروع قانون تنظيم المخلفات، الذي يستهدف إنشاء "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" بديلاً عن الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، كما تضمن أن تؤول للوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب هذا القانون، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة.

كما عنى مشروع القانون بإرساء تنظيم مؤسسي لعمل الجهاز على نحو منضبط، واعتباره "هيئة عامة" له الشخصية الاعتباري العامة ومقره الرئيسي مدينة القاهرة ويتبع الوزير المختص، كما عني بتحديد السياسات والالتزامات العامة على الأشخاص المرخص لهم بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال إلزامهم بأن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.