مجلس النواب يوافق على حفظ سرية بيانات المجني عليهن بقضايا التحرش

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
سويلم :يبحث مع الجيش إصدار تراخيص أراضى طرح النهر بين شبرا الخيمة وحلوان وزير الاقتصاد التايواني: أجزاء أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان غير مصنوعة في تايوان تعرف من عارف علي اسعار الدواجن اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 6 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلًا في محيط منتزه البلدية بمدينة غزة مروحية إسرائيلية تقصف محيط مستشفى العودة بمخيم النصيرات تعرف من عارف علي الحالة المرورية اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الاسماك اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 تعرف من عارف علي مواعيد مبارايات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الفاكهة اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الخضار اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الذهب اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على حفظ سرية بيانات المجني عليهن بقضايا التحرش

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، من حيث المبدأ، ويهدف المشروع لحماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، حيث أجاز مشروع القانون لقاضى التحقيق عدم إثبات بيانات المجنى عليه في أى من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعى يتضمن بيانات المجنى عليه كاملًا، حتى يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع، عند الطلب.

وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث أضافت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113 مكرر مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه في أى من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات أو في المادتين 306 مكرر أ، و"306"مكرر ب من ذات القانون، أو في المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

وينشأ في الحالة المشار إليها الفقرة السابقة ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجنى عليه كاملة، ويعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك.

وذكرت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة، أن التعديلات بهدف حماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة في قانون العقوبات، وقانون الطفل خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

يأتي ذلك لاسيما وأن جرائم هتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير، والتحرش الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 هى من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه، مما قد يكون مدعاة للقعود عن الإبلاغ خشية النيل من السمعة.

كما يأتي في ضوء المادة 96 من الدستور التي الدولة - ضمن ما ألزمها به - حماية المجنى عليهم وفقا لما ينظمه القانون.



Italian Trulli