انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام جامعة الأزهر بأداء دين مالي عليها إلى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، رسوم نظافة ورفع القمامة تخلفت عن سدادها منذ عام ٢٠١٣.
وقالت الجمعية العمومية، أن المُشرع استنّ أصلًا عامًّا من أصول القانون، وهو أن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه يجب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، فلا يجوز نقضه، أو تعديله إلا بإرادة الطرفين.
وثبت أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة تعاقدت مع جامعة الأزهر عام ٢٠٠٦ لتنفيذ أعمال رفع القمامة والمخلفات الصلبة والنفايات والنظافة العامة، بمقابل مالى شهرى مقداره (300) جنيه، إلا أن الجامعة لم تؤد هذا المقابل اعتبارًا من شهر يوليو من عام 2013.
وأكدت الفتوى، أن جامعة الأزهر لم تقدم ما يفيد براءة ذمتها من اداء رسوم النظافة، ونكلت عن الرد على النزاع، الأمر الذى يعد تسليمًا منها بصحة مطالبة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والتى وجهة لها إنذار على يد محضر، مما يجب إلزام جامعة الأزهر بأداء هذا المبلغ إلى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.