استقال رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا، يوم الثلاثاء، وحل البرلمان بعد ساعات من قيام جنود متمردين باحتجازه تحت تهديد السلاح، مما فاقم أزمة بلد يواجه بالفعل تمرد المتشددين واحتجاجات.

وبدا كيتا مرهقا وكان يضع كمامة وأعلن استقالته في خطاب مقتضب نقله التلفزيون الحكومي بعد ساعات من احتجازه مع رئيس الوزراء بوبو سيسي ومسؤولين كبار آخرين.

وقال من قاعدة عسكرية في كاتي خارج العاصمة باماكو حيث كان محتجزا في وقت سابق، "إذا أرادت بعض عناصر قواتنا المسلحة اليوم أن ينتهي هذا من خلال تدخلها، فهل لدي حقا أي خيار؟".

ولم يتضح على الفور من يقود التمرد ومن سيحكم في غياب كيتا أو ما الذي يريده المتمردون. وفي وقت سابق، أظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي كيتا وسيسي في قافلة عسكرية محاطة بالجنود المسلحين في كاتي، لكن لم يتسن لرويترز التأكد من صحة المقاطع.

ومنذ يونيو، يخرج عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع باماكو، مطالبين كيتا بالاستقالة بسبب ما يقولون إنها إخفاقاته في معالجة تدهور الوضع الأمني والفساد.

ونددت فرنسا والقوى الدولية الأخرى وكذلك الاتحاد الأفريقي بالتمرد، خشية أن يؤدي سقوط كيتا إلى مزيد من زعزعة استقرار المستعمرة الفرنسية السابقة ومنطقة الساحل بأسرها في غرب أفريقيا.

وأدى تمرد عام 2012 في قاعدة كاتي ذاتها إلى انقلاب عسكري أطاح حينها بالرئيس أمادو توماني وعجل بسقوط شمال مالي في أيدي جهاديين لا يزالوا ينشطون في شمال ووسط البلاد.

وتدخلت قوات فرنسية في العام التالي للتصدي لهم لكن المتشددين أعادوا تنظيم صفوفهم بعد ذلك وزادوا من نفوذهم ليمتد إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين وهاجموا جنودا ومدنيين محليين وسائحين غربيين.