أكد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن أنه من الصعب الفصل بين الصناعة والتجارة حيث إن أي صانع سيقوم بإنتاج صناعه معينه لا بد من بيعها سواء أنتج لحساب نفسه أو أنتج لحساب الغير.

وأضاف أبو العينين في كلمته أمام الجلسة العامة اليوم لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، أن مشروع القانون يستهدف مصلحة الصانع الصغير، وأصحاب الورش والمصانع الصغيرة وأضاف أن القانون الحالي المعمول به منذ عام 2017 يرفض قيد الأفراد في السجل التجاري بالنسبة للنشاط الصناعي، على أساس أن نص المادة (3) لا يسمح إلا بقيد الشركات العاملة في النشاط الصناعي، أما آلاف العاملين في هذا النشاط من الأفراد وأصحاب المشروعات الصغيرة فلا يسمح بقيدهم، ومن هنا لزم إدخال تعديل تشريعي لتقويم هذا الوضع والسماح بقيدهم في السجل التجاري.

وأكد النائب محمد أبو العينين، ضرورة الارتباط الوثيق بين التجارة والصناعة، موضحا أنه لا يوجد صانع ليس تاجر سواء يشتري مستلزمات المنتجات التي يقوم بتصنيعها أو يبيع المنتجات التي ينتجها وبالتالي أوافق على تعديل قانون السجل التجاري من أجل مساعدة الصانع الصغير.