قدم أيمن محفوظ المحامي انذرا رسميا للوزير النقل ورئيس هيئه السكك الحديدية كمقدمة لرفع دعوي قضائية بإلزامهما بانشاء محطه قطار بموقف عبود، والذي يمر عليه عشرات القطارات يوميا في المسافة يين رمسيس وشبرا الخيمة دون توقف.

وصرح محفوظ بأن الإنذار جاء فيه " أنه بعد إرسالنا مئات الشكاوي والالتماسات بشأن عمل محطة قطار بمحطة عبود لأن القطارات تاخذ طريق شبرا الخيمة رمسيس في الاتجاهين دون التوقف في عبود، وهذا بلا ضروره او إطالة لزمن الرحلة في مسافه تقدر ١٥.٤٨كيلو متر، وهذا سيخلق سيولة مرورية لمحور تحيا مصر والشوارع المحيطة، ويخلق نشاط اقتصادي مما يساهم في خلق فرص عمل للشباب والحد من البطالة، ويعود بالنفع كذلك علي مرفق السكه الحديد، وبالتالي إضافة لميزانية الدولة ، وان نفقات انشاء المحطة يتضائل أمام المكاسب الماديه لانشاء المحطة، وذلك تطبيقا للقانون رقم 152 لسنة 1980 م بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر لها الشخصية الاعتبارية , وتبعيتها لوزير النقل باداره مركزية موحدة.

وأضاف محفوظ قائلا ان اختصاص الهيئة – دون غيرها – بإنشاء وتشغيل شبكات السكك الحديدية على المستوى القومى , وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسى فى حركة النقل والعمل على مسايرتها لمتطلبات التوسع فى الانتاج والتعمير فى إطار الخطة الاقتصادية والسياسة العامة للدولة واموالها تعد اموال عامه فيكون قرار هيئة السكك الحديديه السلبي بعدم انشاء محطه قطار بموقف عبود مخالف للقانون وان مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ مايراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

واستطرد محفوظ بان رئيس مجلس ادارة الهيئة ووزير النقل هما المختصين قانونا بالاختصام امام القضاء واكد محفوظ في نهايه انذاره الذي حمل رقم 9286 محضرين الازبكيه بانه ننذر المنذر اليهما بضروره الغاء القرار السلبي لوزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديديه بعدم انشاء محطه للقطار في موقف عبود مما سيعود بالنفع والصالح العام للجميع.